وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان تسلمت سانا نسخة منه اليوم إن “طيران الجيش العراقي دمر بستانين في منطقة ناظم التقسيم بمحافظة الأنبار تحوي مقرات مدفعية وعناصر إرهابية كما دمر سيارة للإرهابيين تحمل أسلحة”.

من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية حاكم الزاملي أن التعبئة الأمنية حاليا تتركز حول تطويق وعزل المناطق المحيطة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار مشيراً إلى أن معركة تحرير المدينة قد تتأخر محذرا من تفخيخ إرهابيي داعش المناطق السكنية والجسور والشوارع بالعبوات الناسفة.

وقال الزاملي لمراسلة سانا في بغداد إن “معركة تحرير مدينة الرمادي من سيطرة العصابات الإجرامية قد تتأخر لكنها لن تستغرق وقتا طويلاً” مشيرا إلى أن تحديد توقيت انطلاق عملية تحرير مدينة الرمادي يتعلق بنا ولا علاقة لأي طرف دولي بذلك ولسنا مستعدين لتقديم خسائر كبيرة من قوات الجيش والحشد الشعبي في المعركة.

وفي سياق متصل أكد قائد الحشد الشعبي العراقي ورئيس منظمة بدر هادي العامري في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي سيوجه نداء إلى أهالي قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار للخروج منها وذلك لأن عملية تطهيرها من الإرهابيين أصبحت قريبة.

من جهة أخرى شنت القوات العراقية هجوما مباغتا على رتل لتنظيم داعش الإرهابي في قمة جبل بسلاسل حمرين بمحافظة صلاح الدين.

وقال قائد الشرطة العراقية الفريق رائد شاكر إن “الهجوم أدى إلى مقتل 23 إرهابيا من تنظيم داعش وتدمير سبع سيارات تابعة له”.

سانا

واشنطن-أكد النائب الجمهوري عن ولاية تكساس رون باول أن الولايات المتحدة هي من تدعم المسلحين في سورية وأن ظهور تنظيم القاعدة الارهابي في العراق تزامن مع الغزو الأميركي له.

وتابع باول في مقال نشره موقع انتي وور الأميركي أن حكومة الولايات المتحدة هي من تدعم المسلحين في سورية في السر والعلن على مدى العامين الماضيين.

وتابع باول أن الأميركيين ادعوا أنه يتوجب محاربة الإرهاب في العراق غير أن الغزو الامريكي له أدى إلى إنشاء شبكات إرهابية لم تكن هناك من قبل وهو الأمر الذي يشكل كارثة بحد ذاته.

وأردف باول أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد بالعمل مع العراق للتعامل مع الوجود المتزايد لتنظيم القاعدة الارهابي ولكن ما لم يتم التطرق اليه هو انه لم يكن هناك أي وجود لهذا التنظيم قبل الغزو الاميركي للعراق.

وأشار باول إلى أن شهر تشرين الأول الماضي كان الشهر الأكثر دموية في العراق منذ نيسان في عام 2008 حيث قتل أكثر من ألف شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين فيما أصيب 1600 آخرون إثر انفجار سيارات مفخخة وغيرها من الهجمات وعمليات القتل.

ولفت إلى أنه كان يدعو ومنذ زمن طويل منذ غزو الولايات المتحدة للعراق إلى الخروج منه حيث لم تسفر حروب المحافظين الجدد التي زعمت التحرير سوى عن الفوضى والدمار وزيادة أعداء الولايات المتحدة في الخارج.

وقال باول إنه ولسوء الحظ لم يتعلم من قام بالتدخل العسكري الدرس من كارثة العراق كما أنهم لم يغيروا طريقة تفكيرهم مضيفا انه يبدو ان منحى التعلم بطيء جدا لدى القادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن داعيا إلى تغيير ذلك.

سانا

واشنطن-أقرت دراسة نشرتها الولايات المتحدة أن نحو نصف مليون مدني عراقي قتلوا خلال الاحتلال الاميركي للعراق بين عامي 2003 و2011 وذلك مع.. “الأخذ بالاعتبار القتلى الذين سقطوا مباشرة” خلال الغزو و”كذلك النتائج التي نجمت عنه”.

وذكرت (ا ف ب) أن الدراسة التي أعدها جامعيون في الولايات المتحدة وكندا بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية ونشرتها مجلة (بي لوس ميديسين) لا تهتم فقط بالقتلى الذين سقطوا خلال “النزاع” ولكن أيضا بالقتلى الذين سقطوا نتيجة الأحوال الاجتماعية التي نتجت عن المواجهات مثل المشاكل الصحية.

واستند الباحثون إلى آراء بالغين في حوالي ألفي منزل موزعة على مئة منطقة في أنحاء العراق وسألوهم عن ظروف وفاة اشخاص من محيطهم.

وحسب هذه المعطيات المطبقة في مجمل البلاد فإن الباحثين اعتبروا ان 461 الف عراقي قتلوا بأعمال العنف أو بنتائج الغزو بين آذار 2003 ومنتصف العام 2011.

وأشار الباحثون إلى أن أعمال العنف من معارك واعتداءات واغتيالات مسؤولة عن 70 بالمئة من هذه الوفيات فيما نسب القسم الآخر إلى “عوامل غير مباشرة للنزاع”.

ووفقا للدراسة فإنه في 35 بالمئة من الحالات نسب الاشخاص الذين سئلوا رأيهم موت ذويهم إلى قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة فيما نسب 32 بالمئة موت ذويهم إلى مجموعات مسلحة.

ولفتت الدراسة إلى أنه في الحالات التي لم يكن فيها العنف السبب المباشر للموت كانت المشاكل في القلب السبب الاكثر رواجا للوفيات بسبب التراجع الخطير في النظام الصحي العراقي الذي تأثر كثيرا بسبب الغزو.

يذكر أن قرار الولايات المتحدة المشؤوم بغزو العراق عام 2003 بحجج كاذبة متخطية بصلف كل الشرائع الدولية والانسانية أعطى الضوء الأخضر لمرحلة عارمة بالفوضى والموت والتشتت والتمزيق في هذا البلد وخلف مآس كشفتها الدوائر الامريكية أو المقربة منها قبل ان تكشفها وثائق سربت لعشرات المواقع الالكترونية ومنها موقع “ويكيليكس” الذي كشف وثائق سرية عن أن الجيش الأميركي قتل مئات العراقيين على الحواجز ونقاط التفتيش وأن عدد القتلى من المدنيين العراقيين أعلى بكثير من الرقم المعلن.

نيويورك-بغداد- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على إخراج العراق من تحت الفصل السابع.

وذكر موقع (روسيا اليوم) إن المجلس قرر إنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686 و687 التي تبناها المجلس عام 1991 إثر غزو العراق للكويت.

ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى “مواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لتقديم أي معلومات عن المفقودين والبحث عن رفات من مات منهم والوفاء بتعهداتها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم”.

كما طالب المجلس العراق “بضرورة مواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات”.

المالكي يرحب بالقرار ويدعو المجتمع الدولى إلى وقفة جادة لمحاربة الإرهاب

في هذا السياق رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي بقرار رفع مجلس الأمن العقوبات الدولية عن العراق ودعا المجتمع الدولي إلى وقفة جادة لمحاربة الارهاب ومكافحة التطرف والاستبداد وسلب حريات الشعوب وكراماتها لأن ذلك يمثل البذرة التى تنبت التطرف والارهاب وعدم الاستقرار .

وقال المالكي في كلمة بمناسبة خروج العراق من تحت الفصل السابع “إننا ندعو المجتمع الدولي إلى وقفة جادة لمحاربة الارهاب بكل أشكاله وأصنافه وعدم التمييز بين إرهاب وإرهاب وإلى مكافحة التطرف والاستبداد وسلب حريات الشعوب وكرامتها لأن ذلك يمثل البذرة التي تنبت التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار مؤكدا أن” موقفنا الدستوري في عدم السماح بأن يكون العراق مقرا أو ممرا للإرهاب بجميع أشكاله”.

وأضاف المالكي “إن ما تحقق اليوم من إخراج العراق من طائلة القرارات الدولية تحت احكام الفصل السابع أزاح آخر عقبة أمام العراق لممارسة دوره الخارجي على الصعيدين الاقليمي والدولي كدولة كاملة الأهلية في المجتمع الدولي ولكن ما بقي أمامنا على صعيد الداخل ليس بالأمر الهين إنه عمل شاق وطويل” مشيرا إلى أن اصلاح الاوضاع الداخلية وتوحيد الكلمة وجعل وحدة العراق ومصلحة الوطن فوق مصالح الطائفة والقومية والحزب واعتبار خدمة المواطن وتوفير الحياة الحرة الكريمة له هي الهدف الرئيسي لكل السياسيين وتوفير الامن والاستقرار الذي لا يمكن القيام بأي عمل بدونهما.

واعتبر المالكي أن “خطوة خروج العراق من العقوبات الدولية تحت طائلة أحكام الفصل السابع جاءت مكملة لما تحقق في مرحلة سابقة من اعتماد العراق على نفسه وقواته المسلحة والاستغناء عن القوات الأجنبية في تحمل أعباء المسؤولية الأمنية ومغادرة آخر جندي من هذه القوات في نهاية عام 2011″ وقال “ما كانت هذه الانجازات الكبرى لتتحقق لولا الدعم الذي حظيت به الحكومة والمفاوض العراقي من الشعب الذي آزرنا رغم موجات الدعاية المضادة ومحاولات التشويش التي بذلت لحرمان العراقيين من تلمس هذه الانجازات الكبيرة التي سيذكرها التاريخ لجميع العراقيين بفخر واعتزاز”.

وأوضح المالكي أنه يوم جديد بزغت شمسه لتزيل عن وجه العراق والعراقيين تعب السنين و تنفض عنه غبار الذكريات الاليمة التي ارتبطت بالعقوبات الدولية والحصار وفقدان السيادة ولتفتح أمامه افاقا واسعة وآمالا رحبة في غد أفضل وقال ” وها هي القيود تتكسر والقرارات الدولية المكبلة تصبح من الماضي وتذهب إلى الأبد ليستعيد العراق و شعبه موقعه الانساني والحضاري المتميز وعلاقاته الطبيعية مع دول العالم”.

ووجه المالكي نداء إلى “جميع دول المنطقة والعالم بأن العراق يمد يد الصداقة لكل هذه الدول ويؤكد مرة أخرى أن علاقات الصداقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي السبيل لاشاعة الامن الاستقرار والرخاء في منطقتنا والعالم” مؤكدا رؤية العراق” بأن العلاقات الطيبة بين الدول لا تستدعي التطابق التام في وجهات النظر او انتهاج نفس السياسات الداخلية أو الخارجية”.

وقال المالكي “إن حالة الاستقطاب الطائفي والتوتر السياسي الهائل الذي يتشكل في المنطقة لا يمكن الخروج منه بمزيد من التصعيد وتحريض بعضنا ضد البعض الآخر وانهيار دولة المواطنة وموءسساتها لصالح منطق الطوائف والمكونات لأن ذلك سيضعنا في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار وفي حالة من انعدام الوزن لا يعلم أحد نهايتها ولن ينجو أحد من آثارها المدمرة”.

وأضاف المالكي “لازلت اعتقد أن الوقت لن ينفد تماماً بعد لتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان والاستجابة لنداء العقل والخضوع لمنطق الحوار والتفاهم بين دول المنطقة بدل التدخل والعنف وقعقعة السلاح”. وقال المالكي “إن العراق الذي نريده ونسعى إليه هو العراق الموحد المتماسك والمتصالح في داخله والايجابي والبناء في علاقاته الخارجية ومن هنا حرصنا على عدم الانخراط في المحاور السياسية المتصارعة في منطقتنا وسنبقى نرفض ذلك مهما بلغت الضغوط لأننا نجد في هذا النهج السبيل الوحيد لتحقيق مصالحنا الوطنية ومصالح شعوب المنطقة وبناء على ذلك فاننا نضع كل امكاناتنا من اجل تدعيم الاعتدال في المنطقة وتشجيع الجميع دولا و قوى سياسية على انتهاج هذا الخط بدل التطرف والعنف والارهاب”.

وأشار المالكي إلى أن التجارب المرة التي عاناها الشعب العراقي نتيجة سياسات المحاور والتدخلات رسخت هذه القناعة اكثر فاكثر وقال “أطمئن الجميع ان العراق طالما التزم بدستوره و نظامه الديمقراطي لا يمكن ان ينخرط مرة اخرى في سياسات المحاور والاستقطابات التي اخذته واخذت المنطقة معه إلى متاهات بعيدة”.

وأكد المالكي عزم الحكومة العراقية في تحقيق طموحات وتطلعات العراقيين في البناء والاعمار مهيبا بالقوى الوطنية والشركاء في العملية السياسية الى استثمار هذه الفرصة للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية و دعم القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية في تنفيذ مهمتها.