دمشق- 

وقال اللحام في كلمة له اليوم خلال الجلسة التي عقدها المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية “من مجلس الشعب أقول للشعب العربي السوري انه حان استحقاق الانتخابات الرئاسية.. ونحن نعلن إجراءها في موعدها وفي مهلها الدستورية دون تأخير غير آبهين بكل ما يقوله البعض في الخارج في محاولة منهم لزعزعة ثقتنا بأنفسنا وتشويه وتعطيل مسارنا وخيارنا السياسي والديمقراطي والتشويش على ما يريده السوريون عبر صناديق الاقتراع”.

وأكد اللحام أن لا إرادة تعلو على إرادة الشعب السوري وأن المؤسسة التشريعية في سورية التي عهدناها على الدوام عموداً من أعمدة الدفاع والبناء صمدت كما الشعب السوري العظيم وهي تعمل اليوم رغم استشهاد بعض الزملاء وخطف البعض الاخر ومحاولة استهداف أعضاء آخرين تعمل بدأب وإخلاص لتأدية الأمانة التي حملنا إياها هذا الشعب العظيم.

وأضاف.. “نحن نفي اليوم بعهدنا الذي قطعناه بأن نكمل مسيرة البناء نحو الغد المشرق رغم الألم والجراح ليكون مستقبل سورية أفضل وأقوى ولينعم أبناؤها بالأمن والأمان”.

وأشار إلى أن شهداء سورية الذين ضحوا ليبقى الوطن وجرحانا الذين لم تمنعهم جراحهم من مواصلة الصمود ينتظرون منا ان نصل إلى مستوى جراحهم وتضحياتهم وان من ضحى لأجل سورية روحاً وجسداً وعرقاً ودفاعاً ومن صمد وصابر ينتظر النصر الذي يسطره جيشنا وشعبنا بتلاحمهم وتماسكهم في وجه الحرب الإرهابية مؤكدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق أحكام الدستور والقانون ليس إلا تجليا من تجليات النصر القريب بإذن الله.

وقال اللحام.. “نعاهد شهداءنا الأبرار بأننا سنكمل طريق بناء سورية واضعين تضحياتهم نصب أعيننا وحاملين آلام جرحانا ديناً في أعناقنا ماضين إلى المستقبل بكل عزيمة وإصرار وثبات ومستمرين في الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل المتاحة ميدانياً وسياسياً”.

وأكد اللحام أن قرارنا سيبقى قرارا حرا مستقلا لا يمليه علينا أحد ولا نخضع فيه لإرادة أحد إلا لإرادة السوريين وما يقولونه في صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة نزيهة وبإشراف قضائي كامل عليها في كل المراحل والمناطق.

ودعا رئيس مجلس الشعب كل السوريين إلى اعلاء صوت إرادتهم عبر صناديق الاقتراع وتأكيد ريادتهم الحضارية في ممارسة العمل الديمقراطي وحقهم في انتخاب من يرونه مناسباً قادراً صالحاً لقيادة سورية نحو النصر المبين وقال.. “إننا على ثقة بأنكم سوف تمنحون تأييدكم بسرية تامة وحيادية مطلقة بعيدا عن العواطف لمن يستحق أن يقود سورية ويدافع عنها ويصون سيادتها وثوابتها الوطنية ويضمن لها مستقبلا آمنا ينعم فيه السوريون كل السوريين بحقوقهم دون تمييز أو تفريق”.

ودعا اللحام السوريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية استناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

كما دعا من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ صباح يوم الثلاثاء الواقع في 22 نيسان 2014 وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.

وحدد رئيس مجلس الشعب موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 أيار 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتهم اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن اعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لحظة تاريخية في سورية ودليل على انتصار إرادة الشعب والجيش الباسل في حربه ضد الإرهاب وتأكيد على ممارسة الديمقراطية الحقيقية استنادا إلى الدستور داعين المواطنين إلى اختيار المرشح الذي يعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم ويصون أمن واستقلال البلاد وسيادتها دون أي تدخل خارجي.

ورأى عضو المجلس نبيل الكزبري أن “هذه اللحظة التي تعيشها سورية تمثل بدءا لانتصار سياسي لا يقل عن إنجاز الجيش الباسل الذي ضحى من أجل الحفاظ على أمن الوطن” لافتا إلى أن اعلان فتح باب الترشح هو تجسيد حقيقي للدستور الذي نص على التعددية السياسية والتي يجب ممارستها عبر صناديق الاقتراع.

وأشار الكزبري إلى أنه من حق أي مواطن سوري شريف اختيار المرشح الافضل والاجدر القادر على الحفاظ على سورية قوية عزيزة منيعة مؤكدا أن الشعب السوري هو من يقول كلمته ويختار قائده دون أي تدخل خارجي مباشر وغير مباشر.

ودعا الكزبري السوريين لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية معربا عن ثقة المجلس بأنهم سيختارون الاجدر لقيادة البلاد.

من جهته اعتبر عضو المجلس عبد الرحمن ازكاحي أن الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد موعد الانتخاب انما هو دليل أكيد على انتصار الحق على الباطل وارادة شعبنا وجيشنا الباسل والمقاومة على الإرهاب وفشل كل المتآمرين على سورية وعلى استمرار عمل الموءسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمية معربا عن ثقته بان الشعب الذي وقف في وجه الإرهاب وصمد في وجه التحديات ليكون لسورية قرارها السيادي المستقل سيمارس حقه في الانتخاب ويعطي صوته لمن يستحقه ولمن يصون ويحمي ويحافظ على وحدة الشعب والأرض.

ورأى عضو المجلس عبد المنعم الصوا أن سورية أمام محطة تاريخية فهي اذهلت العالم اجمع بشعبها وجيشها ومؤسساتها واليوم رغم الالام والجراح تتحدى الإرهاب والقتل والدمار وتمضي قدما إلى الامام مؤكدا أن أعضاء مجلس الشعب سيكونون “أمناء حقيقيين على تطلعاته واماله في تاييد المرشح الذي سيعبر بسورية إلى بر الأمان والسلام ويصون سيادتها”.

واعتبر سمير الخطيب عضو مجلس الشعب أن السوريين اليوم “أمام تحد تاريخي مهم” وأن الفترة الرئاسية الجديدة ستكون ذات رؤية مستقبلية تضع مصلحة سورية فوق كل مصلحة وتعمل وفق برنامج ليس لحل الأزمة الراهنة فحسب وإنما للتعامل مع تداعياتها والانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة.

وأشار الخطيب إلى أن المطروح اليوم برنامج جديد يعمل على تطبيقه رئيس منتخب من أبناء الوطن ولصالحهم ويستند إلى مرتكزات أساسية أهمها إعطاء الأولوية لذوي الشهداء وجرحى الوطن والمخطوفين والحفاظ على السلم الأهلي والداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وتجفيف كل ينابيع الإرهاب والفكر التكفيري.

وأضاف الخطيب.. من مرتكزات هذا البرنامج أيضا اطلاق مشروع بناء ثقافة علمانية ومدنية وتنويرية ومشروع تنمية شاملة أساسه تحقيق العدالة الاجتماعية وإجراء إصلاحات اقتصادية جدية واطلاق برنامج إعمار وطني واعتماد الرجال الأكفاء في كل مفاصل الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية.

وأشار الخطيب إلى أن هذا البرنامج يتضمن أيضا صياغة مواثيق جديدة تقوم على تعزيز دور النقابات والجمعيات ومنع “اعتقال أي مواطن بسبب رأيه السياسي أو الثقافي طالما عبر عنه بوسائل سلمية” وبث ثقافة التسامح والحوار ووضع استراتيجية جديدة لتنمية المعرفة والعلم واستثمار العقول السورية في الداخل والخارج.

واختتم الخطيب مداخلته بالقول.. “بناء على ما تقدم فإننا سندعم ترشيح وانتخاب الرئيس الذي سيعمل على اطلاق برنامج يلبي النقاط الرئيسة التي ذكرناها”.

وقال عضو المجلس سطام الدندل إن هذا الاستحقاق يأتي في سياقه الطبيعي المتمثل بتطبيق أحكام الدستور وهو تعبير عن إرادة كل السوريين الذين يعتبرون أن الانتخابات تشكل منعطفا مفصليا في إنهاء العدوان وبناء بلدهم لافتا إلى أن الاستحقاق يشكل أيضا رسالة قوية إلى ما يسمى “المعارضة السورية” في الخارج التي تفوقت “بالغباء والتآمر”.

من جانبها رأت عضو المجلس مها العجيلي أن سورية وهي على أعتاب الاستحقاق الرئاسي “تثبت أنها سيدة قرارها وأنها دعت ولا تزال تدعو الجميع للحل السياسي والاحتكام لصناديق الاقتراع وفق العرف الديمقراطي وما هذا إلا تأكيد جديد من القيادة على حرصها وإيمانها بأمن وسلامة وسيادة سورية”.

وأشارت العجيلي إلى أن سورية تعاني من “أكبر مؤامرة دولية عبر التاريخ من قبل الغرب وأذنابه وأنه من حقنا بعد ما مررنا به كسوريين أن نختار والاختيار يعني لنا كوطنيين حقيقيين الانتصار على الأرض ومحاربة الإرهاب واجتثاث جذوره”.

واعتبر عضو مجلس الشعب حمود خير أن سورية تعيش حالة الديمقراطية والدولة الملتزمة بالأعراف الدستورية والقانونية بأرقى مثلها لافتا إلى أن ذلك يمثل حقا للشعب السوري لأن بلده يمتلك المؤسسات الدستورية والسياسية بكل فاعليتها وعملها.

وقال حمود.. “نعيش هذه الأيام تطلعات الشعب وخياراته الدستورية بأن يختار رئيسا للجمهورية يتمثل رؤيته وصموده للحفاظ على استقلال البلد وسيادته ويعبر عن طموحات الشعب وتطلعاته”.

واعتبر عضو المجلس محمد عبد النبي أن الاعلان عن هذا الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن قانون انتخابي جديد وعصري يتمثل الديمقراطية بأعلى درجاتها ما هو الا انتصار جديد لشعبنا الابي ومؤسساتنا بكافة مفاصلها مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية سيمارسون حقهم الدستوري بكل امانة وصدق في هذا الاستحقاق المهم ومتابعة العمل الدؤوب لبناء الوطن واعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية الحبيبة.

بدوره أكد عضو المجلس صفوان قربي أن الاستحقاق الرئاسي “شأن وطني داخلي بامتياز وأن صندوق الاقتراع هو الحكم والحل في أي موضع خلافي والإجراء الأكثر رقيا وحضارية في العالم وفي نهايته تحترم الأقلية رأي الأغلبية ويسير الجميع في تفاهم وطني جامع” فيما رأى عضو مجلس الشعب رفعت الحسين “أن الشعب السوري بصبره وصموده وتضحيته صاحب الحق الوحيد لتحديد مصير هذا البلد واختيار رئيسه” وأن حصول الاستحقاق في هذه الظروف رد من الشعب على الدول الرجعية التي لا تعي من الديمقراطية حتى اسمها.

من جانبه أكد محمد وحود أن “واجب السوريين ألا يتيحوا للأعداء والمتآمرين الفرصة لإضعاف سلطتهم ودورهم وسيادتهم وألا يدعوا المواقف السياسية المتباينة تنزلق بهم الى الانقسام بل أن تتعايش الآراء والمواقف المتباينة ضمن أطر وطنية موحدة”.

بدوره رأى جمال رابعة عضو مجلس الشعب.. “أن الانتخابات الرئاسية تأتي في مرحلة استثنائية ومنعطف فريد يرسم معالمه الشعب العربي السوري بدماء أبنائه الشرفاء وتخط ملامحه إنجازات الجيش العربي السوري في الميدان”.

من جهته أعرب عضو مجلس الشعب فيصل خوري عن أمله بأن يعود السلام إلى سورية و”تنتقل من ضفة الإرهاب والقتل والدمار إلى ضفة الأمن والسلام والإعمار وأن يكون في مقام الرئاسة رجل ملتصق مع الجماهير يلبي رغباتها ويسعى إلى تنفيذ طموحاتها”.

واعتبر صالح حويجة أن “إجراء تنفيذ الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في وقته المحدد هو التحدي الأكبر الذي سينجزه أبناء سورية رغم كل تآمر المتآمرين وتضليلهم الإعلامي وسيثبتون أنهم من يقررون مصير بلدهم بوقوفهم صفا واحدا ليقولوا للعالم ها نحن في أصعب الظروف نمارس الديمقراطية الحقيقية وصناديق الاقتراع هي التي تقرر من سيكون رئيسا لسورية”.

ولفت حويجة إلى أن الانتخابات ستتم بإشراف قضائي كامل وبتنظيم الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها الكاملة داعيا للعمل بيد واحدة للوصول إلى مصالحة وطنية وتهيئة أبناء الوطن لخوض هذه المعركة على كل الأرض السورية.

من جهته أكد عضو مجلس الشعب حسن خلو أنها لحظة تاريخية ترتبط بنقلة نوعية مفصلية في حياة سورية وتعبر عن إرادة الشعب من ممثلي الشعب باختيار من يمثلهم لأعلى منصب دستوري هو مقام رئاسة الجمهورية.

وأوضح خلو أن هذا الاختيار يحكمه قرار الشعب من خلال انتخابات حرة مباشرة وتنافسية نزيهة والأساس فيها إرادة الشعب ووعي المواطنين باختيار من يقودهم بهذه المرحلة العصيبة من حياة بلدنا حيث الموءامرة الكونية وتكالب قوى الشر عليه من كل حدب وصوب داعيا جميع المواطنين السوريين لممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في المشاركة في الانتخابات الأولى في تاريخ سورية الحديثة.

ورأى عضو المجلس مصطفى ليلى أن إعلان مجلس الشعب فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية تعددية لأكثر من مرشح “صفحة ديمقراطية جديدة في تاريخ سورية الحديث وصولا الى دولة مدنية عصرية ديمقراطية يسهم جميع ابنائها في بنائها واعمارها وان اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف هو رد من الشعب السوري على الدول التي سعت إلى النيل من صمود هذا البلد وعنفوانه ومن عزيمة هذا الشعب الابي”.

بدوره أشار عضو مجلس الشعب عمر اوسي إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية هو الحدث الأكثر أهمية منذ قيام الدولة السورية ويقع على مجلس الشعب العبء الأكبر في إنجاحها داعيا الأعضاء إلى المساهمة كلا في محافظته في تنظيم هذا الاستحقاق الرئاسي المهم والتواصل مع المواطنين وإفشال محاولات الأعداء في التشويش على هذا الاستحقاق.

ولفت أعضاء المجلس بشار جنيد ومحمد خير دياب الماشي وأميرة غانم إلى ضرورة اختيار الشخصية التي تجمع بين الحكمة والشجاعة لمنصب الرئاسة وتقود سورية إلى بر الأمان وتحافظ على قوتها ومنعتها في ظل الحرب الكونية التي تشن على سورية.

في حين أشار عضوا المجلس سعد الله صافيا وعبد العزيز عريضة إلى ضرورة اشتراك جميع أبناء الشعب السوري في الانتخابات الرئاسية القادمة واختيار من يعبر عن إرادتهم وعراقتهم وحضارتهم بغض النظر عن انتمائه السياسي فالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها الدستور وقانون الانتخابات العامة.

من جهتهم أكد عضوا المجلس محمد ديب بكور وزهير غنوم أن الشعب السوري سيصوت لمن يقوده للنصر في وجه هذه الحرب الكونية ومن يصون أرض سورية ويعمل على تحرير الأراضي العربية المحتلة ويقهر الأعداء ويحقق مزيدا من التقدم لوطننا الغالي في حين لفتت عضو المجلس فيحاء طريفي إلى أن المواطن السوري وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحه فانه بذلك يحقق مواطنيته ويقوي موقعه في المحاسبة والمساءلة بوصفه شريكا فاعلا في الوطن فالانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه وبقدر ما تتنوع المشاركة يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

بدوره أشار عضو المجلس محمد علي الخبي إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر دليل على تكريس الدولة السورية لنهج الديمقراطية إيمانا بحق الشعب في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع في حين لفت عضو المجلس فواز نصور إلى ضرورة أن يعبر أعضاء مجلس الشعب عن إرادة ممثليهم عند اختيار مرشحيهم لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأكد عضو المجلس عبد الرحمن العيسى ضرورة الحرص على انجاح انتخابات رئاسة الجمهورية وان تكون حرة ونزيهة ولا تشوبها أي شائبة مشيرا إلى أن الشعب السوري سيختار من هو حريص على وحدة الوطن وامنه وسلامته.

وتنص المادة 30 من القانون رقم 5 الخاص بالانتخابات العامة على ما يلي.. “يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متما الأربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب وان يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره وألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية جمهورية العربية السورية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب”.

كما نصت المادة 31 من القانون على أن ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة في حين تنص المادة 32 من قانون الانتخابات العامة على أن يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب وان يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه.

واعتبرت المادة 33 من قانون الانتخابات العامة أن باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوح من اليوم التالي للدعوة في حين نصت المادة 34 على أن تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقا لما يلي.. “يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية” و”لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية” و”تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر” و”تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قبلت ترشيحهم”.

وأجازت المادة 35 لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه على أن تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم كما تتولى المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات العامة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.

ووفقا للمادة 37 من القانون ذاته فان رئيس مجلس الشعب يدعو إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية.. “إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة” و”إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحدة” و”اذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة”.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.

سانا