اﻻمم المتحدة : أكدت جمهورية كوبا مجددا يوم امس في الجمعية العامة لمنظمة اﻻمم المتحدة أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على الشعب الكوبي منذ اكثر من نصف قرن من الزمن ينتهك حقوق اﻻنسان وسيادة القانون للتنمية.

وفي الجلسات اﻻولى لمنتدى حول مساهمة حقوق اﻻنسان وسيادة القانون للتنمية، اكد السفير الكوبي في اﻻمم المتحدة رودولفو بينيتيز، أن بلاده تدين بقوة جميع القوانين والسياسات أحادية الجانب.

وأشار السفير الكوبي إن الجزيرة الكاريبية تطالب باﻻلغاء الفوري لنظام قوانين وإجراءات الحصار اﻻمريكي المفروض.

وحث الدبلوماسي الكوبي البيت اﻻبيض ﻻنهاء الحصار المفروض منذ اكثر من نصف قرن من الزمن اعتبارا من إن تقوم جميع الدول باحترام والامتثال بأحكام اﻻعلان رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سيادة القانون.

وقال أن كوبا ترفض أيضا التلاعب السياسي وعدم الشرعية المنبعثة في إعداد من جانب واحد للقائمة السوداء واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتخريب النظام الدستوري.

وشرحت إخطار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية، إن المؤسسة المصرفية قامت بتحويلات لأشخاص من كوبا تقدر قيمتها ب 176 مليون دولار.

وأكد مكتب وزارة المالية الأمريكية، إن هذه التحويلات المتعلقة بهافانا حدثت في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2005 ومارس/آذار 2006، وهي العقوبات الثانية المتعلقة بكوبا التي أعلنها هذا الشهر.

وفرض مكتب الأصول الأجنبية غرامة على شركة أمريكية وهي الثالثة الأكبر من نوعها في العالم وتتعامل بشحن الحاويات، وقامت بالدفع النقدي ما يعادل ال 374 ألف و 400 مليون دولار بزعم نقل البضائع والاتفاقات المالية مع الجزيرة الكاريبية.

ووفقا لوسائل الإعلام، فان الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على الشعب الكوبي من قبل حكومات أمريكية متتالية قد سبب بأضرار تقدر ب 100 ألف و 154 مليون دولار حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2009، وهو رقم قد يكون اكبر، إذا أخذنا بعين الاعتبار التضخم في أسعار تجارة التجزئة في الولايات المتحدة.

وعلى مدى أكثر من 50 سنة من الزمن واجه الشعب الكوبي هذا الحصار الذي تفرضه واشنطن، وهي سياسة عدائية من أقسى السياسات التي خضع لها أي شعب كان على مدار تاريخ الحضارة البشرية وأكثرها انعداما للإنسانية وأطولها مدة زمنية.