وقال مانسيرفيسى، أن حصار واشنطن ضد الشعب الكوبي يعيق مصالح الاتحاد الأوروبي في زيادة العلاقات الاقتصادية مع الجزيرة الكاريبية.

قال المسئول انه على الرغم من العقبات، ستواصل الكتلة الأوروبية البحث عن فرص لتمويل المشروعات الاستثمارية وتحقيق المزيد من التبادل مع هافانا.

(RHC)

ووصفت أولغا روزا غونزاليس، التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب بشأن الجزيرة الكاريبية في خطابه الأول عن حالة الاتحاد، كعدائية وعدوانية.

وأشارت الباحثة الكوبية، إلى إن ترامب وعد بتكثيف السياسة ضد كوبا خلال اجتماعه مع المشرعين والجماعات التي تدافع عن استراتيجيات عدوانية ضد هافانا في ال 16 يونيو الماضي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

(RHC)

وبهذه الطريقة، تقترح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إعادة النظر في رحلة محتملة إلى البلد الكاريبي.

وقالت ميشيل ثورين بوند، وكيلت مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر عبر اتصال تلفزيوني، انه وبعد إجراء دراسة متأنية واستشارة الخبراء، توصلوا الى هذا الاستنتاج فيما يتعلق بكوبا.

ووفقا للمسئول الأمريكية فان هذا التصنيف الجديد لا يرجع إلى تغيير الوضع في كوبا بل إلى ضرورة الاتساق في تصنيف المخاطر في مختلف الدول.

وفي ال 29 سبتمبر ، أوصت وزارة الخارجية الأمريكية بعدم سفر الأميركيين إلى كوبا لأنهم قد يتعرضون لخطر الهجمات الصوتية، حيث وصفت حكومة الرئيس دونالد ترامب الحوادث الصحية التي أبلغ عنها دبلوماسيون في هافانا حتى من دون وجود دليل على ذلك.

وخلال جلسة استماع عقدت في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أقر مسؤولون في وزارة الخارجية بأنه ليس لديهم أي دليل يؤكد أن هناك هجمات على دبلوماسييهم في العاصمة الكوبية، ولا يمكن للحكومة أن تكون مسؤولة أو لديها معرفة بالأفعال من أطراف ثالثة.

(RHC)

وشددت المدير العامة لقسم الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبية جوسيفينا فيدال، في تصريحات في العاصمة الكوبية هافانا، أنها غير مقبولة ولا أساس لتصريحات نائب وزير خارجية واشنطن في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ” الهجمات الصوتية” المزعومة على الدبلوماسيين الأمريكيين في البلد الكاريبي، وأنها تهدف فقط إلى فرض اتهام بدون دليل.

واعتبرت المسؤولة الكوبية، أن الاجتماع الذي عقده في تلك الهيئة التشريعية الذي نظمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وزميله الديمقراطي روبرت مينينديز، تبين أن الضحية العظيمة هي الحقيقة، وشكل دليل إضافي من الافتقار التام إلى ازدواجية ومصداقية هذين الشخصين، المعترف بهم لجدول أعمالهم السياسي، الذي كان موجها لسنوات لجلب الدولتين نحو المواجهة.

وأكدت جوزفينا فيدال من جديد بشكل قاطع، أن سلطات هافانا لا تتحمل أي مسؤولية في التأثيرات الصحية التي أبلغ عنها الدبلوماسيون الأمريكيون، ولم ترتكب ولن تسمح لأطراف ثالثة بالعمل ضد السلامة البدنية لأي ممثل للخدمة الخارجية، دون استثناء.

وقالت إن خبراء الولايات المتحدة لم يتمكنوا من تحديد سبب الحوادث أو مرتكبيها. غير أن بعض المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية دأبوا مرارا على استخدام كلمة “هجمات”.

(RHC)

قالت جوزفينا فيدال، المديرة العامة لشئون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكوبية، خلال اختتام ورشة عمل حول العلاقات الكوبية-الأمريكية ، إن الإدارة الأمريكية الحالية قد عادت إلى نمط اللهجة العدائية تجاه كوبا، بشكل مماثل لفترات سابقة شهدت مواجهة بين الجانبين.

وأشارت فيدال بذلك إلى الإجراءات التي تبنتها واشنطن بعد قرار ترامب في يونيو الماضي، التراجع عن نهج اتخذه سلفه أوباما بالانفتاح التاريخي وعملية تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقالت إن هذه الإجراءات التي تشدد الحصار، وتثير غموضا حول ما هو المسموح وغير المسموح، ولذلك، لها أثر سلبي مقوض ومربك، إنها لم تثبت سوى تراجعا خطيرا في الروابط بين البلدين.

إن اللوائح الجديدة التي اتخذتها إدارة ترامب تحظر على الشركات الأمريكية إجراء تبادلات تجارية مع 179 مؤسسة وشركة قابضة كوبية، يعتقد أنها تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات في كوبا.

وتحظر على الأمريكيين أيضا البقاء في 83 فندقا تديرها مؤسسة غافيوتا، وهي سلسلة فنادق يقال إنها تابعة للقوات المسلحة الكوبية.

وتحظر اللوائح الجديدة هذه أيضا قيام المواطنين الأمريكيين بزيارات فردية لكوبا، تحت 12 تصنيفا من التبادلات بين الشعبين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا معوقات تحدد الرحلات التعليمية والأكاديمية ، التي لم يعد الإمكان القيام بها إلا تحت إشراف الإدارة الأمريكية .

وأضافت الدبلوماسية الكوبية أن هذه الإجراءات لا تضر الاقتصاد الكوبي فحسب، بل تضر أيضا المواطنين الأمريكيين، لأن حقوقهم بالسفر إلى كوبا قد تم تقييدها كثيرا، وتلحق الضرر كذلك برجال الأعمال الأمريكيين وتحرمهم من فرص الأعمال المرغوبة في كوبا.

وأشارت أيضا إلى أن هذه الإجراءات قد رافقتها تصريحات عدوانية غير محترمة متكررة تجاه كوبا، من ترامب ومسئولين بارزين آخرين وأضافت عاملا سلبيا آخر على العلاقات الثنائية.

وكشفت فيدال عن أن الحكومة الكوبية قد كتبت إلى وزارة الخارجية الأمريكية حول 7 خطط لتنفيذ اتفاقيات تعاون موقعة، في مجالات الهيدروغرافيا (علم وصف المياه) والرياضيات التطبيقية ومناطق المحميات البرية وعلوم الزلازل والمعادن والسيطرة على السرطان والصحة الحيوانية وحماية وحفظ الحدائق الوطنية.

وأضافت “لقد أكدنا مجددا أيضا مقترحاتنا حول التعاون الثنائي في مكافحة تهريب البشر، والإرهاب ، ومشاكل الهجرة وغسل الأموال ، إضافة إلى المساعدة في رسم خرائط الملاحة وتضاريس الأرض” .

ووفقا للمديرة العامة للشئون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية، فإن هافانا ما زالت بانتظار الرد من واشنطن حول هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في ديسمبر عام 2014، أعلن قادة من البلدين قرار إنهاء نحو نصف قرن من حالة الخصام، والبدء بتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية .
وبعد عدة أشهر ، استؤنفت رسميا الروابط الدبلوماسية، وفتح كل بلد منهما سفارته في البلد الآخر

(RHC)

وأشارت عضو الكونغرس الأمريكي في ولاية مينيسوتا في موقعها على شبكة الأنترنيت، الى مقالة حول قرار الحكومة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على التجارة مع كوبا وسفر مواطني الولايات المتحدة إلى الأراضي الكوبية، حيث أكدت إن محاولات عزل الجزيرة الكاريبية خلال 55 عاما كانت لم تنجح وخصوصا في الإطاحة بالحكومة الكوبية وخنق البلد الكاريبي اقتصاديا.

وكانت ايمي كلوبشار من بين مختلف الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي وعدد كبير من ممثلي القطاعات الاقتصادية ووكالات السفر والذين اعربوا عن رفضهم للتدابير الاخيرة التعسفية التي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ.

من جانب آخر قال محلل سياسي كوبي إن الإجراءات الجديدة التي تقيد سفر وتجارة الأمريكيين مع كوبا والتي دخلت في حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، قد قادت إلى انتكاسة جديدة في العلاقات الثنائية منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة في يناير الماضي.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الصين أشار رافائيل هرنانديز، الخبير في العلاقات الكوبية الأمريكية إلى أن الإجراءات الجديدة تشدد العقوبات المفروضة من واشنطن منذ 5 عقود، كجزء من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي.

وأضاف هرنانديز، “هذه الإجراءات تشدد الحصار الذي يمثل بالفعل عائقا أمام الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في كوبا، وتضيف تعقيدات أخرى بجانب التعقيدات الموجودة أصلا” .

وتحظر إجراءات واشنطن الشركات الأمريكية من إجراء تبادلات تجارية مع 179 مؤسسة وشركة كوبية قد تكون مرتبطة بالقوات المسلحة أو أجهزة الأمن أو الاستخبارات .

ويكون لهذه الخطوة، التي تهدف إلى التراجع عن بعض الدفء بالعلاقات بين البلدين خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، يكون لها آثار واسعة النطاق.

على سبيل المثال، إن المواطنين الأمريكيين سيمنعون من المكوث أو استخدام 83 فندقا يقال إنها مرتبطة بالحكومة الكوبية، وتشغلها مجموعة غافيوتا للسياحة، ويعتقد أنها جزء من شركة قابضة عملاقة تعود للجيش الكوبي اسمها قايسا GAESA.

وهذا الحظر يعني أيضا وضع العشرات من الأعمال التجارية وبعض المنتجات مثل المشروبات المنعشة وكحول الرم، خارج نطاق الاستهلاك للسياح والمستهلكين الأمريكيين .

وتشمل هذه التقييدات أيضا مشروع المنطقة الخاصة بالتنمية في ميناء ماريال للتجارة الحرة الخاصة الحكومية الوحيدة في كوبا، والهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي .

يقول هرنانديز إن إدارة ترامب كانت قد أعلنت عن تراجعها في السياسة تجاه كوبا في منتصف يونيو، ولكن “أصبحنا الآن نعرف بالضبط أي الشركات أو الأفراد الأمريكيين الذين لا يستطيعون عمل أية علاقات تجارية مع كوبا.”

وتمنع هذه الإجراءات أيضا السفر الفردي للمواطنين الأمريكيين لكوبا، في إطار 12 صنفا من التبادلات الشعبية التي أقامتها إدارة أوباما عام 2016، كوسيلة لتفادي الحظر الذي يمنع الأمريكيين من السفر بحرية إلى هذا البلد الجزيرة، كسياح. وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية شروطا أخرى على الرحلات التعليمية والأكاديمية .

في وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير سفر في سبتمبر، مطالبة الأمريكيين بعدم زيارة كوبا، بسبب ما زعمته بهجمات صوتية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا.

أشار هرنانديز إلى أن “التحذيرات، ومعها هذه الإجراءات ، تسبب ضررا بالغا للاقتصاد الكوبي. إنها تعرقل بصورة كبيرة السفر الجماعي . ”

رغم ذلك، تسمح واشنطن برحلات إلى هذه الجزيرة الكاريبية بهدف ما تسميه “دعم المجتمع المدني في كوبا”، أو “دفع استقلالية المواطنين الكوبيين عن سلطاتهم.”

وتصف هافانا هذه المبادرة بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقويض الحكومة والتشجيع على تغيير النظام.

العام الماضي، زار نحو 285 ألف أمريكي كوبا، ويتوقع أن يزداد الرقم إلى 400 ألف هذا العام، وفقا لإحصاءات رسمية.

(RHC)

قالت جوسيفينا فيدال مديرة شئون الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية، إن عوائق التجارة والسفر الأمريكية ، التي أعلنتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي، تمثل انتكاسة أخرى” في العلاقات الكوبية – الأمريكية .

وأضافت ان هذه الإجراءات تؤكد التراجع الخطير في العلاقات الثنائية بسبب القرارات الأحادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن، “العوائق الجديدة لن تسهم بإلحاق الضرر بالاقتصاد الكوبي، ومنه القطاع الخاص، فحسب، بل بالمواطنين الأمريكيين لأن حقوقهم بالسفر إلى كوبا قد أصبحت أكثر تقييدا الآن .”

ووفقا للقيود الجديدة، تم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في أعمال مع 179 قسما للأعمال والتجارة في كوبا، خاصة تلك المرتبطة بالجيش ووزارة الداخلية.

في الوقت نفسه، صدرت دعوة أخرى للأمريكيين الراغبين بالسفر إلى كوبا، بضرورة القيام بذلك ضمن رحلات جماعية تنظمها شركات أمريكية، ومنعوا أيضا من استعمال خدمات تقدمها الفنادق والمحلات والأعمال الأخرى في كوبا، لا سيما التي لها علاقة بالجيش.

وأضافت فيدال، “هذه القواعد الجديدة ستؤثر أيضا على الشركات الأمريكية التي ستفقد فرص أعمال هامة في كوبا”.

أشارت المسئولة الكوبية إلى أن بلادها لن تتخذ أي إجراء انتقامي، وستواصل العمل مع الحكومة الأمريكية رغم أن هذه الإجراءات تجعل الأمور أكثر تعقيدا.

يزعم الجانب الأمريكي أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى إبعاد الأعمال الأمريكية عن أجهزة الجيش والاستخبارات والأمن الكوبية، التي تهيمن على جزء من الاقتصاد الكوبي عبر أعمال تسيطر عليها الدولة وفقا لما اعلنه البيت الابيض مؤخرا.

حول هذا الزعم ، قالت فيدال، “هذا كلام قديم ، يحاول الضغط على الحكومة الكوبية لعمل تغييرات يريدون رؤيتها. هذه الأساليب القديمة لم تعمل ولن تنفع بالمستقبل.”

هذه الإجراءات الأمريكية المشددة تمثل تراجعا عن نهج مرن انتهجه الرئيس السابق باراك أوباما تجاه كوبا، بعد أن استأنف هو ونظيره الكوبي راؤول كاسترو، العلاقات الثنائية بين البلدين عام 2015.

وتضررت العلاقات بين البلدين مؤخرا أيضا بسبب مزاعم من واشنطن بأن موظفيها الدبلوماسيين في كوبا تعرضوا “لهجمات صوتية”، الأمر الذي نفته كوبا تماما. وأمرت واشنطن أيضا بانسحاب معظم دبلوماسييها من هافانا، وأصدرت تحذير سفر يحث الأمريكيين على عدم زيارة هذه الجزيرة الكاريبية.

(RHC)

وفي تصريحات للصحافة حول القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مجال التجارة وسفر الأمريكيين إلى هافانا، قالت السيناتور انه ينبغي على الولايات المتحدة إن تركز على دعم القطاع الخاص في نمو البلد الكاريبي، بدلا عن تلك القيود المفروضة.

وقدرت السيناتور الديمقراطية في ولاية فلوريدا انه ينبغي على الحكومة الأمريكية تشجيع المزيد من المواطنين للسفر إلى كوبا، بدلا عن فرض قيود مرهقة للأمريكيين وكذا التبادلات الثقافية وبين الشركات التجارية.

(RHC)

وفي بيان نشر في واشنطن، وصف نائب رئيس المجلس جاك كولفين، أن القيود المفروضة على الشركان الأمريكية للتعامل مع الشركات الكوبي كانت عكسية.

واكد أن تقييد الشركات الأمريكية في مشاركتها في المنطقة الخاصة بالتنمية في ميناء المارييل الواقع ضواحي العاصمة هافانا، يمنع الولايات المتحدة في إن تشارك في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ان تكون مفيدة جدا للشعبين.

(RHC)

وبينما ندد وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز، بإبعاد الدبلوماسيين الكوبيين ووصفه بأنه عمل غير مبرر واتهم الولايات المتحدة بعدم كفاية التعاون، قدم ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية وطبيب يشرفون على التحقيق مزيدا من التفاصيل في مقابلة أجريت معهم في هافانا يوم الأحد الموافق ال 22 من أكتوبر.

وقال المسؤولون إن كوبا وفرت نحو ألفي خبير من علماء الجريمة والسمعيات والرياضيات للتحقيق في الحوادث بعد أن أصبحوا على علم بها في فبراير.

ببت فقدان السمع والدوار والإجهاد ومشكلات في الإدراك بين الموظفين الدبلوماسيين المقيمين في الجزيرة الكاريبية.

وقال الكولونيل راميرو راميريز، المسؤول عن أمن الدبلوماسيين في كوبا، “شاغلنا الرئيسي في هذه اللحظة هي الاتهامات التي تثيرها الحكومة الأمريكية ونحن نركز على ذلك لأن هذا تشهير”.

وقال اللفتنانت كولونيل خوسيه ألفازو، وهو خبير في وحدة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية مستحيل. نتكلم عن خيال علمي. وأضاف من وجهة نظر فنية هذا الزعم لا يصمد.

وقال اللفتنانت كولونيل روبرتو هرنانديز، وهو محقق آخر في وزارة الداخلية، “لم نتمكن من إثبات وجود الحادث ولم نتمكن أيضا من إثبات أن الأصوات التي قمنا بتحليلها تضر بصحة الإنسان”.

(Radio Habana Cuba)