رام الله 05 ديسمبر/كانون الأول : قررت القيادة الفلسطينية، مساء أمس، التوجه باسم دولة فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم لإسرائيل لوقف كافة أنشطتها الاستيطانية.
وجاء في بيان صدر عن اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «قررت القيادة الفلسطينية كخطوة أولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الإستيطاني».
وتابع البيان «سوف تعمل القيادة الفلسطينية كذلك على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية، بما فيها تجميد استحقاقات السلطة المالية، باعتبارها انتهاكاً يعاقب عليه القانون الدولي”.
وحذر البيان من «أن جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافةً إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، هذه الجرائم سوف يجري التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة».
ويعدّ قرار التوجه إلى مجلس الأمن باسم دولة فلسطين، لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، الأول من نوعه عقب نيل فلسطين مكانة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وكانت إسرائيل قد قررت، رداً على توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة مراقب لدولة فلسطين، الشروع في بناء 3000 وحدة استيطانية بين القدس الشرقية والضفة الغربية ما سيؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى قسمين.
ودعت القيادة الفلسطينية «إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مئة مليون دولار شهرياً، من أجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية».
وبخصوص المصالحة دعت القيادة الفلسطينية «إلى المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإلى إزالة جميع العقبات أمامها».