هافانا- بدأت اﻻعمال التحضيرية لمشروع قانون جديد للاستثمارات اﻻجنبية كجزء من العملية التشريعية للجمعية الوطنية وذلك بهدف مناقشته والتحليل في الدورة العادية لجلسات البرلمان الكوبي المقبلة.
وفي مقابلة مع صحيفة جرانما اليومية لسان حال الحزب الشيوعي الكوبي، عرض خوسيه لويس توليدو رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لسلطة الشعبية تفاصيل حول عملية التحليل للمشروع مع النواب المختصين بهذه المسألة في جميع أنحاء البلاد والذين سوف يساهمون بالأفكار الرامية الى تحسين مستقبل قانون الاستثمارات اﻻجنبية.
وابلغ المسئول الكوبي انه وكجزء من الجدول الزمني لهذا التحليل، فانه تم النقاش مع النواب في محافظات بينار ديل ريو وارتيميسا ومايابيكيه وهافانا، وسيتم قريبا النقاش في محافظات كوبية اخرى.
وقال انه يتم في كل اجتماع الشرح للبرلمانيون حول السياسة التي تم الموافقة عليها في صياغة القوانين، وما تشمل هذه القوانين والتقدم الكبير الذي تمثله فيما يتعلق بالقانون الحالي. وفي هذا الصدد أشار خوسيه لويس توليدو أن مشروع القانون الجديد للاستثمارات اﻻجنبية يعمل في تعزيز الضمانات للمستثمرين ويضع أولوية الاستثمار في معظم قطاعات الاقتصاد، وقال انه سيتضمن في البرنامج تفاصيل المستندات المطلوبة والتسهيلات الجمركية وغيرها من المسأل الضرورية.
وأشار توليدو في المقابلة مع صحيفة الجرانما اليومية، انه من بين قلق النواب بُرزت حقوق العمال الكوبيين الذين سيعملون في الشركات الاستثمارية والمواعيد النهائية للاستثمارات وحماية التراث الوطني.
واكد إن القانون الجديد سوف يسمح التوجيه اﻻفضل للاستثمارات اﻻجنبية، حيث يخدم مصالح التنمية الكوبية، لكن حذر انه ليس هناك تنازلات أو نكسات.