موسكو-وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا كما عين مفوضا عنه في دائرة القرم بعد أن وقع مرسوما خاصا بإنشاء دائرة فيدرالية جديدة هي دائرة القرم.
وفي كلمة له اليوم تلت مراسيم ضم القرم إلى روسيا أوضح بوتين أن هناك عملا كبيرا ينبغي إنجازه من أجل “تأقلم ودخول القرم بالتماشي مع النظم السياسية والاقتصادية لروسيا الاتحادية”. ودعا بوتين أعضاء البرلمان الروسي ومجلس الاتحاد للانضمام إلى “هذا العمل بنشاط وبكثافة حتى يستفيد من ذلك جميع أهالي روسيا والقرم”.
بدوره أكد سيرغي ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي أن روسيا تفخر اليوم بهذا “الحدث التاريخي والقرارات المتخذة” مشيرا إلى أن “البرلمانيين في مجلس الدوما رأوا في أعين سكان القرم بداية للأمل ومن ثم الفرح بأن روسيا تدعمهم وهذا الدعم زرع فيهم الثقة فكان خيارهم بالإجماع أن يعودوا إلى أحضان وطنهم”.
وقال ناريشكين “إن مجلس الدوما يتفهم إرادة سكان القرم لذلك أجمع أعضاؤه على خيار مماثل وتحت أنغام النشيد الروسي” مشيرا إلى إقرار قانون انضمام القرم إلى روسيا وتشكيل كتلتين فيدراليتين جديدتين في روسيا واقرار قانون دستوري جديد.
ولفت ناريشكين إلى أن “روسيا والقرم تصرفتا وفقا للقانون الدولي وبشكل صارم أما أولئك الذين يضعون ذلك تحت الشك فلينظروا في رأسهم ويقرؤوا قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى”.
من جانبها أكدت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن انضمام القرم إلى روسيا “حدث تاريخي بفضل قرار شعب القرم بالإجماع والروح القوية للرئيس الروسي والدعم القوي من شعبه له” مقدمة التهاني إلى جميع سكان القرم والروس بهذا “الانتصار الساحق”.
وأشارت ماتفيينكو خلال مراسم توقيع اتفاقية انضمام القرم وسيفاستوبول إلى روسيا في الكرملين إلى أن “محاولات انتزاع القرم من روسيا جرت مرارا خلال التاريخ كما جرت محاولات لمنع روسيا من أن تملك منفذا إلى البحر الأسود”.
وبينت ماتفيينكو أن مجلس الاتحاد الروسي أقر بالإجماع اليوم قانونين من مجلس الدوما الذي يشرع انضمام القرم إلى روسيا مشيرة إلى أن “الخارطة الجديدة لروسيا ستكون القرم ضمنها وستظهر على الموقع الالكتروني كما سينضم أربعة من نواب القرم إلى مجلس الاتحاد الروسي”.
من جهة أخرى أجل الرئيس الروسي مؤقتا اتخاذ خطوات جوابية على العقوبات الأمريكية وعلى تطبيق أوكرانيا لنظام التأشيرات على روسيا كي لايتضرر المواطنون الأوكرانيون منها.
وقال الرئيس بوتين خلال ترؤسه جلسة خاصة في مجلس الأمن القومي الروسي اليوم “إن هذا الأمر يمس بالدرجة الاولى نظام التأشيرات مع أوكرانيا” موضحا أنه إذا عمدت روسيا الى تطبيق نظام التأشيرات مع اوكرانيا فسيتضرر من ذلك ملايين الأوكرانيين الأبرياء الذين يعيشون حالة الكفاف ويعملون في روسيا لكسب نقود قليلة من اجل دعم أسرهم “ولذا لا ينبغي علينا القيام بذلك”.
وكشف بوتين في الجلسة التي ركزت على الوضع في أوكرانيا بعد عودة جمهورية القرم وسيفاستوبول إلى قوام الاتحاد الروسي عن عزمه على ” فتح حساب خاص في مصرف روسيا الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية” في رد على تلك العقوبات غير المبررة التي فرضتها واشنطن وقال إنه”لا يملك حسابا شخصيا هناك ولكنه سيفتح اليوم مثل هذا الحساب حتما”.
وعلق بوتين بصورة تهكمية على العقوبات المفروضة على بعض المسؤولين والبرلمانيين الروس ومنهم الحاضرون في جلسة مجلس الأمن القومي الروسي وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين قائلا “علينا الابتعاد عنهم لأنهم يشهرون بنا”.
وكلف الرئيس الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو ضمان اتخاذ مواقف الود والاحترام تجاه العسكريين الأوكرانيين وتجاه جميع الأوكرانيين بغض النظر عن أي قرار يتخذونه وكذلك احترام الدولة الأوكرانية والرموز العسكرية الأوكرانية.
من جانبه قال ديميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن “الجلسة ناقشت مسائل التعاون بهذا الصدد مع المنظمات الدولية كما تم التطرق الى موضوع العقوبات”.
ولفت بيسكوف إلى أن المناقشات خلال جلسة المجلس تناولت بالتفصيل عملية تطبيع الحياة في القرم بعد دخولها في قوام روسيا الاتحادية كأحد كياناتها حيث استمع الرئيس بوتين في هذه المسائل وغيرها الى تقريرين من وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو كما قدم رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف معلومات عن اتفاقيات خاركوف مع أوكرانيا.
بوتين: يجب سحق الخطر الإرهابي في مهده
وفي اجتماع موسع لوزارة الداخلية الروسية شدد بوتين على ضرورة سحق الخطر الإرهابي في مهده داعيا إلى تكثيف التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية الروسية لتحقيق هذا الهدف.
ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله “إن مدى مسؤولية جميع الموظفين المعنيين بضمان الأمن ومكافحة الإرهاب سيزداد” مشددا على أن وزارة الداخلية يجب أن تتعاون بنشاط مع الأجهزة الأمنية الأخرى وذلك بتنسيق من لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية.
وأشار بوتين إلى تنامي عدد الجرائم المرتبطة بالنشاط المتطرف في روسيا معتبرا أن ذلك يمثل خطرا على المجتمع الروسي بأكمله.
ودعا بوتين وزارة الداخلية الروسية إلى الاهتمام باتخاذ إجراءات وقائية ضد انتشار التطرف في صفوف الشباب مشيرا إلى ضرورة وضع حد للدعاية المروجة للإرهاب ولا سيما في قطاع الإنترنت.
كما حدد الرئيس الروسي المهمات الأساسية المطروحة أمام وزارة الداخلية الروسية مشددا على أن حماية الحقوق المشروعة للمواطنين ومحاربة الجرائم تبقيان أهمها.
واعتبر أن وزارة الداخلية الروسية حققت نتائج لا بأس بها في هذا الاتجاه إذ استمر تراجع عدد الجرائم المسجلة في روسيا العام الماضي وذلك للعام السابع على التوالي لكنه انتقد فاعلية عمل المحققين الروس وقال إن نحو 44 بالمئة من الجرائم تبقى دون أن يتم الكشف عن مرتكبيها ومدبريها.
وكان مركز العلاقات العامة من جهاز الامن الاتحادي اف اس بي في روسيا أعلن أمس ضبط قناة لتهريب الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر أوكرانيا بواسطة المركبات ومشغلي السكك الحديدية والبريد.
مجلس الاتحاد الروسي يصادق بالاجماع على انضمام جمهورية القرم وسيفاستوبول
من جهته صادق مجلس الاتحاد الروسي بالاجماع على انضمام جمهورية القرم وسيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية.
وأكد المجلس أن فرض العقوبات يمثل منطق استهتار لدى بعض الدول الغربية.
واستنكر المجلس انتهاك قياد ات في الولايات المتحدة ودول الغرب ومخالفتهم علنا كل قواعد القانون الدولي ولجؤهم لاتخاذ عقوبات أحادية الجانب باستخدام القوات العسكرية ضد بلدان ذات سيادة عندما ينوون تغيير قياد ات لا تتفق معهم بالرأي.
وأكد المجلس في بيان له اليوم أن هذه القياد ات الغربية تقوم أيضا بمنع الشعوب من تقرير مصيرها بأكثر السبل ديمقراطية أي عبر الاستفتاء الشعبي في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة والدول الغربية لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية بعد استفتاء شعبي أيد هذه الخطوة باقبال كبير.
وسخر مجلس الاتحاد الروسي من فرض عقوبات امريكية على روسيا بسبب الاستفتاء في القرم وتاييده بأغليية ساحقة للانضمام إلى روسيا وقال ”وفقا لمنطق الاستهتار الذي تتبعه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى كان ينبغي أن تفرض العقوبات على جميع أعضاء مجلس الاتحاد الروسي”.
وأعرب المجلس في البيان عن تأييده الكلي لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستندة لإرادة مواطني روسيا الاتحادية في مسألة التصديق على القوانين الخاصة بانضمام جمهورية القرم وسيفاستوبول إلى قوام روسيا الاتحادية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت يوم أمس فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين ردا على عقوبات فرضتها واشنطن ضد مسؤولين روس وحددت الوزارة قائمة العقوبات التي شملت مساعدى الرئيس الامريكى دانيال فايفر وبنجامين رودس إضافة إلى مساعدة الرئيس الامريكي لشؤون الأمن القومي كارولين اتكينسون ورئيس مجلس النواب جون باينر والسناتور روبيرت مندنس والسيناتور جون ماكين.
ووفقا للخارجية الروسية سيمنع المسؤولون الواردة أسماؤهم في قائمة العقوبات من دخول الأراضي الروسية مؤكدة أنها “سترد على أي خطوة عدائية بالمثل”.
لافروف: استخدام مصطلح “ضم القرم” يشكل إهانة لمواطني القرم وحقهم الثابت في حرية الإعراب عن رأيهم
إلى ذلك وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات الغربية الموجهة لروسيا واستخدام مصطلحات من شاكلة الضم جزافا للقرم بأنها تشكل إهانة لمواطني القرم وحقهم الثابت في حرية التعبير عن رأيهم الذي استخدموه بالكامل خلال الاستفتاء الشعبي على انضمام جمهورتهم إلى روسيا.
وقال لافروف في كلمة له أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي اليوم: “إن الزملاء الغربيين وغيرهم بمن فيهم رؤساء منظمات دولية راحوا يستخدمون مصطلح الضم في الآونة الأخيرة” داعيا الغرب الى أن يطلع عبر مكاتبه الصحفية على أشرطة الفيديو التي صورت في القرم في الأيام التي سبقت الاستفتاء العام هناك وفي يوم الاستفتاء بالذات لمعرفة كيف يبدي سكان القرم حاليا ردود فعلهم عما يجري وعند استلامهم لوثائق إثبات الشخصية الروسية.
وأوضح لافروف ” أن السلطات الأوكرانية لم تترك للقرم خيارا آخر سوى الانضمام لروسيا ولم يكن بمقدور روسيا أن ترفض طلب شعب القرم الشقيق ولذلك ردت عليه بإيجابية وجاءت لمساعدته” مشيرا الى استحالة اصطناع هذه الفرحة الحقيقية ويتعذر التدرب عليها كما يستحيل القيام باخراجها فنيا ولذلك فإن التكلم عن “الضم” هو إهانة لسكان القرم.
وشدد لافروف على انه يتوجب على الدول المهتمة بضمان سلامة أراضيها ان تضمن في هذا الإطار حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير كما يتوجب على الدول الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه تعقيد تحقيق الحق في تقرير المصير لافتا إلى وجود العديد من الوقائع الدالة على أن سلطات كييف الحالية تقوم بذلك وأن هذه السلطات بأعمالها هذه لم تبق أمام شعب القرم أي إمكانيات لتنفيذ حقه في تقرير المصير ضمن أطر الدولة الأوكرانية الحالية.
إلى ذلك أعلن لافروف أنه كلف مفوض حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية قسطنطين دولغوف بإعداد كتاب أبيض يسجل فيه الحقائق حول الأحداث المأساوية الأخيرة في أوكرانيا مؤكدا ان وزارة الخارجية تجمع بدقة جميع الحقائق حول الانتهاكات التي يرتكبها النازيون الجدد والمتطرفون في أوكرانيا وتسعى لإتمام هذا العمل في أسرع وقت معربا عن ترحيب الوزارة بأي عمل مماثل يقوم به البرلمانيون الروس.
وحول العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وصف لافروف هذه العقوبات بانها غير عقلانية وستؤدي الى إنشاء عقبات إضافية على طريق التعاون الدولي قائلا: “إنهم يعرفون أن هذه العقوبات غير قانونية تماما ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى إنشاء عوائق مصطنعة وغير ضرورية على طريق العلاقات الطبيعية بيننا وأن موقف موسكو من هذا الموضوع لن يتغير” مضيفا “أنا واثق من ذلك وأقول لشركائي أن هذا القرار غير عقلاني تماما”.
وفيما يخص مشروع قرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن أوكرانيا شدد لافروف على أن هذا القرار لا يمكن أن يتضمن أي ذكر لجمهورية القرم موضحا أن الحديث يدور عن كييف ومناطق غرب أوكرانيا وجنوب شرق البلاد ومن الطبيعي ألا يتضمن أي ذكر للقرم ولا يمكن أن يتضمنه.
وأبلغ لافروف أعضاء مجلس الاتحاد الروسي أنه في حال أكد الشركاء الأوروبيون على التفاهم الذي تم تسجيله في هذا المشروع فإن موسكو ستكون مستعدة للتصويت لصالحه ولو غدا.
وأوضح أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اقتربت من تنسيق مشروع قرار بشأن نشر بعثة مراقبين في أوكرانيا وانه نتيجة إصرار روسيا بات مشروع القرار شبه جاهز ويحدد العدد الأقصى للمراقبين الذين يمكن إرسالهم الى أوكرانيا كما يشير الى المناطق حيث سيجري نشرهم فيها”.
من جهة أخرى شدد نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين في كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي على أن موسكو لن تتوقف عن محاولات توضيح موقفها لكييف وإيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة والسعي إلى حل المسائل العالقة في جو من الشراكة.
وأضاف كاراسين أن وزير الخارجية لافروف ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يخططون لعقد لقاءات مع شركائهم الأجانب بشأن أوكرانيا.
وكشف كاراسين أن وزارة الخارجية ستقترح على قيادة البلاد اتخاذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا مشيرا الى أنها ليست المرة الأولى التي تفرض عقوبات على روسيا.
وأوضح كاراسين أن موسكو تملك خبرة في التعامل مع مثل هذه القيود ولذلك ستطرح الخارجية الروسية على الحكومة والرئيس اتخاذ إجراءات معينة باعتبار أن ترك العقوبات دون الرد عليها سيدفع بالأطراف التي تقف وراءها للإعلان عن مزيد من القيود تستهدف أشخاصا وشركات معينة ومجالات كاملة في الصناعة والاقتصاد.
وأعرب كاراسين عن رغبة موسكو بإحلال الهدوء والاستقرار في أوكرانيا وان تعيش روسيا وأوكرانيا في ظل صداقة وحسن جوار.
وقال كاراسين: “نريد أن تستعيد أوكرانيا الهدوء والاستقرار وأنا واثق من أننا سنعيش في حسن جوار وصداقة” موضحا أن روسيا لا تخطط في الوقت الراهن لفرض تأشيرات دخول على المواطنين الأوكرانيين لكنها تحتفظ بالحق في الرد على خطوات قد تتخذها كييف لفرض تأشيرات على الروس.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن المواطنين الروس والأوكرانيين سيعانون إذا فرضت السلطات الأوكرانية تأشيرات على المواطنين الروس أملا في أن تتخلى السلطات الأوكرانية عن هذا القرار.
وحول ما يثار عن نية كييف الخروج من رابطة الدول المستقلة التي تشكلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق أكد كاراسين إن أوكرانيا ما زالت عضوا في الرابطة من وجهة النظر القانونية معربا عن أسفه لرفض كييف اقتراح اللجنة التنفيذية للرابطة بشأن عقد لقاء في مينسك على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وفي سياق تأزم الوضع بين كييف وسيمفربول اكد كاراسين ان المتطرفين في أوكرانيا يواصلون محاولاتهم لترويع سكان القرم في ظل استمرار الأزمة السياسية في أوكرانيا مضيفا “إن المعطيات الإعلامية التي تصلنا تدل على أن مقاتلي القطاع الأيمن ومختلف أطياف المتطرفين والراديكاليين يواصلون إرهابهم لسكان مختلف المناطق في القرم”.
يشار إلى أن حركة القطاع الأيمن اليمينية المتطرفة التي قادت التمرد المسلح في أوكرانيا هددت مرارا بإرسال مقاتليها الى القرم التي رفضت الاعتراف بالسلطات الجديدة في كييف وأعلنت استقلالها عنها ووقعت مع موسكو معاهدة انضمامها الى روسيا وذلك بعد استفتاء شعبي صوتت الأغلبية الساحقة من المشاركين فيه لصالح انضمام الجمهورية لروسيا.
سانا