واشنطن-أعلن رئيس مجلس النواب الاميركي جون باينر أمس أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريا.
ونقلت (ا ف ب) عن باينر وهو من الحزب الجمهوري قوله خلال مؤتمر صحفي إن “الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة” مضيفا.. “برأيي الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة”.
وتابع باينر.. “إن الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا كما أعتقد أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها”.
إلى ذلك سارعت زعيمة الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى انتقاد تصريح باينر واضعة اياه في خانة “الخديعة”.
ويأخذ الجمهوريون على أوباما إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته وفقا لرأيهم ومن هذه المراسيم واحد أصدره في 2012 وشرع فيه موقتا اوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية اضافة الى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون اصلاح النظام الصحي وموءخرا اضاف الجمهوريون الى هذه القائمة صفقة التبادل التي ابرمتها ادارة اوباما مع حركة طالبان وافرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الافغانية مقابل إفراج الأخيرة عن الجندي الاميركي بو بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ سنوات في افغانستان حيث انجزت الادارة عملية التبادل دون ان تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقا كما ينص على ذلك القانون.
