حضرة السيد الأمين العام،
سيدي الرئيس:
جائحة كبرى كونيّة قلبت الحياة اليومي رأساً على عقِب. بين يوم وتاليه، تنتقل العدوى إلى ملايين الأشخاص ويموت آلاف من الذين كان أملهم في الحياة أعلى بفضل تطور بلدانهم. أنظمة شفائية تقدّم خدمات رفيعة المستوى انهارت، والأنظمة الصحية في البلدان الفقيرة تعاني من عجزها المُزمِن. حجُرٌ صارمة حوّلت أكثر المدن كثافة سكّانيّة إلى مناطقة متجمّدة افتراضية. الحياة الاجتماعيّة لا وجود لها خارج الشبكات الرّقميَّة. مسارح، مراقص، معارض فنية، بل حتى مدارس، أغلقت أبوابها أو هي تتكيَّف على الوضع الجديد.
حدودُنا أُغلقت، واقتصاداتنا انكمشت، واحتياطاتنا نفدت. تعيش الحياة إعادة تصميمٍ راديكالي لعادات عريقة، بينما يحلّ الجزع محل الطمأنينة. حتى أفضل الأصدقاء لا يتعارفون من خلف الكمّامات التي تحمينها من العدوى. كل شيء يتغيَّر.
وكما العجالة لإيجاد حلّ للجائحة، يحتاج الأمر وعلى عجل لدمقرطة هذه المنظمة التي لا غنى عنها، لكي تستجيب وبفعّالية لاحتياجات وآمال كل الشعوب.
الحق المأمول للبشرية في العيش بسلام وأمن، بعدالة وحريّة، وهي أساس اتحاد الأمم، هو موضع تهديد دائم.
يتبدّد أكثر من 1.9 بليون دولار اليوم في سباق تسلُّح أخرق يقوم على أساس السياسة العدوانية والحربيّة للإمبريالية، يتجلّى أوضح تعبير عنها في الحكومة الحالية للولايات المتحدة، المسؤولة عن إنفاقٍ عسكريٍّ نسبته 38 بالمائة من الكلّ العالمي.
إننا نتحدث عن نظام واضح المعلم العدواني وفاسد أخلاقيّاً، يشن هجماته على تعددية الأطراف ويستخدم الابتزاز المالي في علاقته مع مؤسسات نظام الأمم المتحدة، وانسحب، بغطرسة لم يسبق أن شوهدت من قبل، من منظمتي الصحة العالمية واليونيسكو، وتخلّى عن مقعده في “مجلس حقوق الإنسان”.
للمفارقة، البلد الذي يستضيف مقرّ منظمة الأمم المتحدة أيضاً ينسحب من اتفاقات دولية أساسيَّة مثل “معاهدة باريس” حول التغيّر المناخي؛ ويتنصّل من الاتفاق النووي التوافقي مع إيران؛ ويدفع بحروب تجارية؛ وينهي التزامه بأدوات دوليّة للمراقبة في مجال نزع السلاح؛ ويُحوّل الفضاء الخارجي إلى سلاح حربي؛ ويضاعف الإجراءات والعقوبات الانفراديّة على أولئك الذين يرفضون الانصياع لإملاءاته؛ ويرعى استخدام القوة للإطاحة بحكومات ذات سيادة عبر وسائل عسكرية غير تقليديَّة.
في هذا المسار من السلوك، المنفصل عن المبادئ السالفة للتعايش السلمي واحترام حق الغير بتقرير المصير كضامنة للسلام، تتلاعب الحكومة التي يترأسها دونالد ترامب أيضاً، ولأغراض تخريبية، بالتعاون في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما تنتشر في أراضيها هي، وخارج السيطرة عمليّاً، تعبيرات الكراهية والعنصريّة والوحشيّة البوليسيَّة وانتهاكات النظام الانتخابي وحق المواطنين بالتصويت.
إنه لمن العجالة بمكان إصلاح الأمم المتحدة. هذه المنظمة العظيمة، التي نشأت عن كلفة باهظة بالأرواح انطوت عليها حربان عالميّتان، وكمحصّلة لإدراك العالم لأهميّة الحوار والتفاوض والتعاون والشرعيّة الدوليّة، لا يحتمل تحديثها ودمقراطتها وإعادة هيكلتها مزيداً من التأخير.
هناك خلل جوهري وعميق يحدث لكي نشهد بصورة يومية ودائمة انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولكي نرى بتكرارٍ أكبر يوماً بعد يوم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
لا سبيل للإبقاء مزيداً من الوقت، كشيء طبيعي وغير قابل للتعيير، على نظام دولي لامتكافئ وظالم ومنافي للديمقراطيّة، يؤاثر الأنانية على التضامن، والمصالح البائسة لأقلية جبّارة على التطلعات المشروعة لملايين الأشخاص. منظمة الأمم المتحدة لم تتأسس من أجل تشريع الجور.
بغض النظر عن الخيبات ومن المطالب بالتغيير التي نرفعها إلى الأمم المتحدة، إلى جانب دول أخرى والملايين من سكان العالم، ستدافع الثورة الكوبية دائماً عن وجود هذه الهيئة التي ندين لها بالقليل، ولكنه ضروري، من تعددية الأطراف التي نجت من الغطرسة الإمبراطوريّة.
لقد أكدت كوبا أكثر من مرّة أمام هذا المنتدى على إرادتها في التعاون مع دمقرطة منظمة الأمم المتحدة ومع الدفاع عن التعاون الدولي اللذين لا يستطيع أحد غيرها إنقاذهما. وكما قال السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي، جنرال الجيش راؤول كاسترو روز: “يمكن للمجتمع الدولي أن يثق ببقاء صوت كوبا الصادق عالياً في وجه الظلم واللامساواة والتخلُّف والتمييز والتلاعب؛ من أجل إقامة نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة، يتموضع في محوره الإنسان وكرامته ورفاهيته بالفعل”.
سيدي الرئيس:
عودةً إلى خطورة اللحظة الراهنة، التي يعيدها كثيرون إلى جائحة “كوفيد-19″ حصراً، أرى ضروريّاً التنبيه إلى أن أثرها يتجاوز بأضعاف الإطار الصحي.
جرّاء نتائجها المشؤومة والعدد الهائل من الوفيّات والضرر بالاقتصاد العالمي وتدهور مستويات التنمية الاجتماعيَّة، يبعث اتّساع رقعة انتشار الوباء في الأشهر الأخير الغمّ واليأس عند قادة ومواطني كل بلدان العالم عمليّاً.
لكن الأزمة متعددة الأبعاد التي تسببت بها هذه الجائحة تُظهر بوضوح الخطأ الفادح للسياسة عديمة الإنسانية التي تُفرط دكتاتورية السوق في فرضها.
نحن اليوم شهود أليمون على الكارثة التي أوصل العالم إليها نظام الانتاج والاستهلاك الرأسمالي اللاعقلاني واللامُستدام، وعشرات السنوات من النظام الدولي الجائر ومن تطبيق نيوليبراليّة قاسية وجامحة، فاقمت التفاوتات وقوّضت حق الشعوب بالنّموّ.
خلافاً للنيوليبراليّة الإقصائيَّة، التي تهمل وتهمّش ملايين الناس، وتحكم عليهم بالعيش على بقايا ولائم الواحد بالمائة الأكثر ثراء؛ لا يميّز الفيروس بين بعضٍ وآخر، لكن آثاره الاقتصادية والاجتماعيّة ستكون فتّاكة بين أكثرهم ضعفاً، ذوي أدنى المداخيل، سواء كان في العالم النامي أو في جيوب فَقْر كبرى المدن الصناعيَّة.
استناداً لدراسات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن الـ 690 مليون شخصاً الذين كانوا يعانون الجوع في عام 2019، يُمكن أن ينضم إليهم 130 مليوناْ آخرون بسبب الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة. وتشير أبحاث لمنظمة العمل العالمية إلى أنه قد ضاعت أكثر من 305 ملايين وظيفة وأن الخطر يهدد مصادر عيش أكثر من مليار و600 ألف عامل.
لا يُمكننا أن نواجه “كوفيد-19″ والجوع والبطالة واللامساواة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بين الأفراد وبين البلدان كظواهر معزولة واحدتها عن الأخرى. لا بد من تطبيق سياسات شاملة عاجلة تكون فيها الأولوية للإنسان وليس للأرباح الاقتصادية أو الفوائد السياسيّة.
إنه لمن الإجرامي إن نؤجّل قرارات الأمس واليوم إلى الغدّ. لا بدّ من الدفع بالتضامن والتعاون الدولي من أجل تخفيف شدّة الضربة.
إنما الأمم المتحدة وحدها، بكامل أعضائها، تملك السلطة والبُعد اللازمَين من أجل إعادة طرح المعركة المحقّة من أجل إلغاء الدين الخارجي غير القابل للتسديد، والذي ينعكس سلباً على بقاء شعوب الجنوب، جرّاء تفاقمه بفعل الآثار الاجتماعية-الاقتصادية للجائحة.
سيدي الرئيس:
إن ظهور فيروس “سارس-كوف-2″ والمؤشرات الأولى على تهديده بالتحول إلى جائحة لم يأخذ كوبا على حين غرّة.
بخبرة عشرات السنين من مواجهة أوبئة مخيفة، بعضها تم إدخاله قصداً كجزء من الحرب المتواصلة على مشروعنا السياسي، وُضعت فوراً حيز التنفيذ مجموعة من الإجراءات تستند إلى قدراتنا ومواضع قوتنا الأساسيّة: دولة اشتراكيّة منظّمَة، مسؤولة عن السهر على صحة مواطنيها، ورأسمال بشري عالي المهارة ومجتمع ذي درجة عالية من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وفي حل مشكلاته.
لقد سمح تطبيق هذه الإجراءات، وإلى جانبها المعرفة المُراكَمة على مدار أكثر من ستين سنة من الجهود الحثيثة لإقامة وتعزيز نظام صحّي ذي جودة وبُعد شامل، وكذلك البحث والتطور العلمي، ليس فقط بحماية حق جميع المواطنين، بدون استثناء، بالرعاية الصحيّة، وإنما بمواجهة الجائحة بشروط أفضل.
لقد حقّقنا ذلك بالرغم من القيود القاسية للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المطوّل الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة، والذي تم تشديده في السنتين الأخيرتين، بل وفي زمن الجائحة، كدليل على أن هذا هو العنصر الأساسي في سياستها العدائيّة ضد كوبا.
لقد اشتدّت عدوانية الحصار لتبلغ مستوى جديد نوعيّاً، يعزّز صفته كعائق فعلي وحاسم لإدارة اقتصاد بلدنا وتنميته. فقد شدّدت الحكومة الأمريكية بشكل خاص ملاحقتها للعمليات المالية التي تقوم بها كوبا، واتخذت منذ عام 2019 إجراءات تنتهك القانون الدولي، هدفها حرمان الشعب الكوبي من إمكانية شراء ما يحتاجه من الوَقود لنشاطه اليومي ومن أجل نموّه.
بهدف إلحاق الأذى بالثورة الكوبية وغيرها ممن تصفهم بالخصوم وشيطنتهم، تُصدر الولايات المتحدة قوائم تعسفية لا شرعيّة لها، واستناداً إليها تعطي لنفسها الحق بأن تفرض على العالم إجراءات قسريّة انفراديّة وتقييمات لا أساس لها.
لا يمرّ أسبوع واحد من دون أن تُصدر هذه الحكومة تصريحات معادية لكوبا أو تتخذ إجراءات تضييقية جديدة. غير أن المفارقة تكمن في رفضها أن تصنّف كعمل إرهابي الاعتداء المرتكب ضد سفارة كوبا لدى واشنطن في الثلاثين من نيسان/أبريل 2020، عندما أقدم شخص مسلّح ببندقية هجوميّة على إطلاق أكثر من ثلاثين عياراً ناريّاً على المقرّ الدبلوماسي، ثم اعترف لاحقاً بنيّته على القتل.
إننا ندين ازدواجيّة أخلاق الحكومة الأمريكية في مكافحة الإرهاب ونطالب بإدانة هذا الاعتداء الهمجي علناً.
نطالب بوضع حدٍّ للعداء ولحملة التشهير بعمل كوبا الغيريّ في إطار تعاونها الطبي الدولي. الذي أسهم، بمكانته المرموقة ونتائجه التي يُمكن التثبّت منها، في إنقاذ مئات الأرواح وتقليص أثر المرض في أرجاء مختلفة. شخصيات دوليّة ومنظمات اجتماعية واسعة الشهرة عبّروا عن تقديرهم للعمل الإنساني الذي تقوم بها “الفرقة الدولية الطبية المتخصصة بأوضاع الكوارث والأوبئة الخطيرة ’هنري ريف‘” من خلال دعوتهم لمنح هذه الفرقة “جائزة نوبل للسلام”.
في وقت تتجاهل فيه حكومة الولايات المتحدة الدعوة لمضافرة الجهود في مكافحة الجائحة وتنسحب من منظمة الصحة العالمية، تستجيب كوبا للطلبات التي تتلقاها، واسترشاداً منها بنزعة شعبها التضامنية والإنسانية العميقة، تعزّز تعاونها من خلال إرسال أكثر من ثلاثة آلاف و700 متعاوِن، موزّعين على 46 فرقة طبية، إلى 39 بلداً وإقليماً مستقلاً ضربتها جائحة “كوفيد-19″.
في هذا السياق، ندين الابتزاز الإجراميّ الذي مارست الولايات المتحدة به وما تزال الضغط على منظمة الصحة عبر الأمريكية بهدف استخدام هذه الهيئة الإقليميّة كأداة لعدوانها المَرَضيّ على كوبا. قوّة الحقيقة ستعرّي دائماً الأكاذيب، وسيتولّى التاريخ وضع الحقائق وأصحابها في نصابهم. مثال كوبا سيسود.
عمّالنا المتفانون في مجال الصحة، وهم فخر بلد تربّى على مفهوم مارتيه بأن “الوطن هو إنسانية”، سواء نالوا الجائزة أم لا، هم قد نالوا ومنذ سنوات تقدير الشعوب التي عافاها عملهم الصحي.
لا تُخفي حكومة الولايات المتحدة نيّتها على تطبيق إجراءات عدوانية جديدة وأشد قسوة على كوبا خلال الأشهر المقبلة. نعلنُ مجدداً أمام المجتمع الدولي أن شعبنا، الفخور بتاريخه والملتزم بأفكار وإنجاز الثورة، سيعرف كيف يقاوم وينتصر.
سيدي الرئيس:
إن نوايا فرض الهيمنة النيوكولونيالية على أمريكانا، من خلال إشهار سريان “عقيدة مونروي” علناً، تتنافى مع “إعلان أمريكا اللاتينية والكاريبي منطقة سلام”.
نودّ أن نصادق علناً، من على هذا المنبر الافتراضي، بأن جمهورية فنزويلا البوليفارية ستحظى دائماً بتضامن كوبا في وجه محاولات زعزعة استقرارها وقلب النظام الدستوري والوحدة الأهلية-العسكرية فيها وتدمير المشروع الذي بدأه القائد هوغو تشافيز فريّاس ويتابع قيادة بنائه الرئيس نيكولاس مادورو موروس لصالح الشعب الفنزويلي.
نشجب تحركات الولايات المتحدة الساعية لزعزعة استقرار جمهورية نيكاراغوا، ونجدد التأكيد على التضامن الثابت والأكيد مع شعبها وحكومتها، بقيادة الكومندان دانييل أورتيغا.
نتضامن مع بلدان حوض الكاريبي التي تطالب بتعويضات عادلة عن أهوال العبودية وتجارة الرقّ، وذلك في عالم يأخذ فيه التمييز العرقي وقمع المجتمعات المنحدرة من أفريقيا منحى تصاعدياً.
نصادق على التزامنا التاريخي بحق شعب بورتوريكو بتقرير مصيره واستقلاله.
ندعم مطالبة الأرجنتين العادلة بالسيادة على جزر المالوين وساندويش الجنوبية وجورجيا الجنوبية.
نجدد التأكيد على التزامنا تجاه السلام في كولومبيا وقناعتنا بأن الحوار بين الأطراف هو السبيل لتحقيق سلام ثابت ودائم في هذا البلد.
نؤيد البحث عن حل سلمي وتفاوضي للوضع المفروض في سورية، بدون تدخل خارجي وباحترام كامل لسلامة ووحدة أراضيها.
نطالب بحلّ عادل للنزاع في الشرق الأوسط، يمر من خلال ممارسة الشعب الفلسطيني الفعلية لحقه الثابت بإقامة دولته ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ندين محاولات إسرائيل ضم أراضٍ جديدة من الضفة الغربية.
نعبّر عن تضامننا مع الثورة الإسلامية في إيران أمام تصعيد الولايات المتحدة العدواني.
نجدد التأكيد على تضامننا الثابت مع الشعب الصحراوي.
ندين بشدّة العقوبات الانفرادية والظالمة المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
نجدد التأكيد على شجبنا لمحاولة توسيع رقعة تواجد الناتو حتى الحدود مع روسيا وفرض عقوبات انفراديّة وظالمة على هذا البلد.
نستنكر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبيلاروس ونجدد التأكيد على تضامننا مع الرئيس الشرعي لهذا البلد، ألكساندر لوكاشينكو، وشعب بيلاروس الشقيق.
نشجب التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، ونرفض أي محاولة للمسّ بسلامة أراضيها وسيادتها.
سيدي الرئيس:
إن الظروف الراهنة المثيرة للقلق جعلتنا، وللمرة الأولى خلال 75 سنة من تاريخ منظمة الأمم المتحدة، نضطر للاجتماع بلا حضور.
إن المجتمع العلمي الكوبي، وهو مفخرة أخرى للبلد الذي أعلن للعالم منذ انتصار ثورة العادلين، اعتزامه التحوُّل إلى بلد رجال ونساء علوم، يعمل بلا كلل في واحد من أولى اللقاحات التي هي في مرحلة التجربة السريريّة في العالم.
يقوم مبتكروه وغيرهم من العلماء والباحثين، وبالتنسيق مع نظام الصحة، بتطوير بروتوكولات للعناية بالأشخاص المصابين بالعدوى والمتعافين والمواطنين الأكثر عرضة لخطر الإصابة، سمحت لنا بالإبقاء على إحصاءات الإصابة بالوباء عند نسبة من الأشخاص الذين تم إنقاذهم تربو على الثمانين بالمائة من المصابين ومؤشراً على الوفيّات يدنو عن متوسطها في القارة وفي العالم.
“أطبّاء وليس قنابل”، هذا ما أعلنه يوماً القائد التاريخي للثورة الكوبية والراعي الرئيسي لتطوير العلوم في كوبا، القائد العام فيدل كاسترو روز. هذه هي أقوى أوراقنا. إنقاذ الأرواح ومشاركة ما عندنا وما لدينا، مهما بلغ حجم التضحية، هو ما نعرضه على العالم انطلاقاً من الأمم المتحدة، التي لا نلتمس منها إلا تغييراً ينسجم مع خطورة اللحظة.
إننا كوبا.
لنكافح معاً لإعلاء السلام والتضامن والنموّ.
شكراً جزيلاً