قاعدة غوانتانامو البحرية منذ انتصار الثورة وحتى اليوم.
منذ أن انتصرت الثورة والحكومة الثورية تشجب الاحتلال غير المشروع لهذا الجزء من أراضينا.
من ناحية أخرى، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 1959 حوّلت الولايات المتحدة أراضي قاعدة غوانتانامو البحرية المغتصَبة إلى بؤرة دائمة للتهديد والاستفزاز ولانتهاك سيادة كوبا، وذلك بغية خلق الصعوبات أمام العملية الثورية الظافرة. طالما كانت هذه القاعدة حاضرة في المخططات والعمليات التي وضعتها واشنطن للإطاحة بالحكومة الثورية.
لقد شكلت القاعدة البحرية مصدراً لكل نوع من أنواع العدوان:
· إلقاء طائرات قادمة من القاعدة مواداً قابلة للاشتعال على الأراضي الحرة.
· استفزازات من قبل جنود أمريكيين، بما في ذلك إطلاق شتائم وإلقاء حجارة وعلب مواد قابلة للاشتعال وأعيرة نارية من مسدسات وأسلحة أوتوماتيكية.
· انتهاك المياه الإقليمية الكوبية وحرمة الأراضي الكوبية من قبل قطع بحرية وطائرات عسكرية أمريكية قادمة من القاعدة.
· إعداد خطط اعتداء ذاتي داخل القاعدة للتسبب بصراع مسلح واسع النطاق بين كوبا والولايات المتحدة.
· تسجيل الترددات الإذاعية المستخدمة من قبل القاعدة في السجل الدولي للترددات ضمن المجال المخصَّص لكوبا.
في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير 1961 تم تعذيب العامل مانويل برييتو غوميز، الذي كان يعمل هناك منذ ثلاث سنوات، على نحو همجي من قبل جنود يانكيين في قاعدة غوانتانامو البحرية “لجريمته” بأنه ثوري.
في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة تم تعذيب ثم قتل العامل الكوبي روبين لوبيز سابارييغو.
في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 1962 قتل الجنود الأمريكيون في القاعدة الصياد ابن كايمانيرا رودولفو روسيل سالاس.
كما أن النية المبيّتة لافتعال استفزاز ونشر القوات الأمريكية في غزو تأديبي “مبرَّر” لكوبا، طالما كان صمام انفجارها قاعدة غوانتانامو. أحد الأمثلة على ذلك نجده في إحدى العمليات المدرجة ضمن ما تسمّى “عملية مانغوستا”، حيت تعيّن على الجنود الأمريكيين المرابطين في غوانتانامو إطلاق النار على طاقم الحراسة الكوبي في الثالث من أيلول/سبتمبر 1962.
خلال أزمة تشرين الأول/أكتوبر [أزمة الصواريخ] تم تعزيز القاعدة بتقنية عسكرية وقوات، ليرتفع عدد عناصر هذه الأخيرة إلى أكثر من 16 ألفاً من مشاة البحرية. أمام قرار رئيس الوزراء السوفييتي نيكيا خروتشوف بسحب الصواريخ النووية المنصوبة في كوبا من دون استشارة الحكومة الكوبية ولا إبلاغها مسبقاً، حددت كوبا موقف الثورة الثابت بما تسمى “النقاط الخمس”. النقطة الخامسة طالبت بسحب قاعدة غوانتانامو. كنّا على وشك الوقوع في حرب نووية-حرارية، نكون فيها الهدف الأول نتيجة السياسة الإمبراطورية الرامية للاستيلاء على كوبا.
في الحادي عشر من شباط/فبراير 1964 قلّص الرئيس ليندون ب. جونسون عدد الكوبيين العاملين في القاعدة نحو 700 عامل. كما صادروا أرصدة تمت مراكمتها كتعويض لمئات العمال الكوبيين الذين كانوا قد عملوا في القاعدة، وألغوا بطريقة غير مشروعة دفع معاشات العمال الكوبيين المتقاعدين.
في التاسع عشر من شباط/فبراير، وفي استفزاز فظ من جانب حراس الحدود الأمريكيين ضد أطقم خفر السواحل الكوبية، اغتيل بدم بارد الجندي الشاب ابن السبع عشرة سنة رامون لويز بينجا، في الحصن الذي كان يقوم فيه بنوبة حراسته.
وفي ظروف مشابهة، تسببت أعيرة أُطلقت من القاعدة في الحادي والعشرين من أيار/مايو 1966 بمقتل الجندي لويس راميريز لوبيز.
خلال 21 يوماً فقط من شهر أيار/مايو 1980 شارك أكثر من 80 ألف رجل و24 سفينة و350 طائرة قتالية في مناورات “Solid Shield-80″، التي شملت بين تمارينها إنزال ألفا رجل من مشاة البحرية في القاعدة البحرية وتعزيز المنشأة المذكورة بألفين و500 عنصر آخرين.
في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1991، خلال إحياء المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي الكوبي في سنتياغو دي كوبا، انتهكت طائرات ومروحيّات قادمة من القاعدة المجال الجوي الكوبي فوق تلك المدينة.
في عام 1994 نفعت القاعدة كنقطة إسناد لغزو هايتي: استخدمت الطائرات الحربية الأمريكية مطارات تلك القاعدة. وصل إلى أكثر من 45 ألفاً عدد الهاجرين الهايتيين الذين تم تجميعهم في القاعدة حتى أواسط عام 1995.
على ذات النحو، وقعت في عام 1994 أزمة المهاجرين المعروفة الناتجة عن تشديد الحصار وأقسى سنوات الفترة الخاصة والنكث باتفاق الهجرة الموقع عام 1984 مع إدارة ريغان والتقليص الكبير لعدد التأشيرات الممنوحة وحفز الهجرة غير المشروعة، بما فيها “قانون الضبط الخاص بالكوبيين” الذي أصدره الرئيس جونسون قبل أكثر من أربعين سنة.
كمحصّلة للأزمة الناشئة، تسبب بيان صادر عن الرئيس كلينتون في التاسع عشر من آب/أغسطس من عام 1994 في تحويل القاعدة إلى معسكر تجميعٍ لمهاجري القوارب الكوبيين، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 30 ألفاً.
وأخيراً، في التاسع من أيلول/سبتمبر 1994 تم توقيع البيان المشترك بين إدارة كلينتون والحكومة الكوبية، والتزمت الولايات المتحدة عبره بمنع دخول المهاجرين بطريقة غير مشروعة ممن يتم اعتراضهم في عرض البحر إلى أراضي الولايات المتحدة وعلى منح 20 ألف تأشيرة سنوياً كحد أدنى لجمع الشمل العائلي، والذين يسافرون إلى الولايات المتحدة في هذه الحالة بطريقة آمنة.
في الثاني من أيار/مايو 1995، وكجزء من المفاوضات المتعلقة بالهجرة، اتفقت حكومتا كوبا والولايات المتحدة أيضاً على ما سمي هذه المرة “تصريح مشترك” نصّ على إجراءات إعادة جميع الذين يواصلون محاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة ويتم اعتراضهم من قبل قوات خفر السواحل الأمريكي وتسليمهم لكوبا.
وليلاحَظ بأن الذِّكر لا يأتي إلا على المهاجرين بطريقة غير مشروعة الذين تعترض قوات خفر السواحل سبيلهم. وهكذا توفرت الشروط للقيام بتجارة شريرة: تهريب الأشخاص. القانون القاتل بقي على حاله. ظلت كوبا البلد الوحيد الخاضع لهذا السوط في العالم. خلافاً لتمكن حوالي 250 ألف شخص من السفر بطريقة آمنة بعيداً عن أية مخاطرة، فإن عدداً يصعب تقديره من النساء والأطفال والأشخاص من كل الأعمار قضوا نحبهم ضحية تجارة تهريب المهاجرين.
اعتباراً من أزمة الهجرة عام 1994 بدأ، باتفاق بين الطرفين، عقد اللقاءات المنتظَمة بين القيادات العسكرية لكل طرف. هناك قطاع من الأراضي المزروعة بالألغام كانت تتعرض للغرق أحياناً بسبب العواصف الاستوائية وطوفان الأنهار. ليس بقليل عدد المرات التي خاطر فيها جنودنا العاملون في حفر الخنادق بحياتهم من أجل إنقاذ أشخاص أثناء عبورهم لتلك الأماكن من المنطقة العسكرية المقيَّدة نهارا أو ليلاً، وفي بعض الأحيان مصحوبين حتى بأطفال.
قاعدة غوانتانامو البحرية اعتباراً من إصدار قانون هيلمز-بيرتون.
هذا القانون، الذي وقّعه الرئيس وليام كلينتون في الثاني عشر من آذار/مارس 1996، ينص في بابه الثاني حول “المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة ومستقلة”، في القسم 201 المتعلق “بالسياسة الموجهة نحو إقامة حكومة انتقالية ومنتخبة ديمقراطياً في كوبا”، الشق 12، بأن من واجب الولايات المتحدة “أن تكون مستعدة للتفاوض مع حكومةٍ يتم انتخابها ديمقراطياً في كوبا على إعادة قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية أو إعادة التفاوض على الاتفاق المعمول به حالياً على أسس تكون ملائمة للطرفين”. وأمر أسوأ مما كان عليه الحاكم العسكري ليونارد وود، الذي أنزل ماشياً إلى جانب تيودور روزفلت في أنحاء سنتياغو دي كوبا: فكرة وضع إلحاقي من أصل كوبي ليدير بلدنا.
حرب كوسوفو عام 1999 تسببت بتهجير عدد كبير من أبناء هذا الإقليم. حكومة كلينتون، المتورطة آنذاك بحرب حلف الناتو على صربيا، اتخذت قرارها باستخدام القاعدة كملجأ لعدد منهم؛ وفي تلك المناسبة، وللمرة الأولى، دون إجراء أي مشاورة مسبقة من أي نوع مع كوبا كما جرت عليه العادة، أبلغت كوبا بقرارها المتَّخَذ. كان ردنا رداً بنّاءاً. فمع أننا كنّا نعارض تلك الحرب الظالمة وغير المشروعة، لم يكن هناك ما يدفعنا للاعتراض على المساعدة الإنسانية التي يمكن أن يحتاجها اللاجئون الكوسوفيون. بل وأننا عرضنا تعاون بلدنا إذا استلزم الأمر لتوفير عناية طبية أو أي خدمة أخرى يحتاجونها. في نهاية الأمر لم يتم إرسال اللاجئين الكوسوفيين إلى قاعدة غوانتانامو البحرية.
في بيان “قسَم باراغواه”، الصادر في التاسع عشر من شباط/فبراير 2000، تم التعبير بأنه “في الوقت المناسب -لأنه لا يشكل هدفاً ذا أولوية في هذه اللحظة، مع أنه حق عادل جداً لشعبنا ولا يمكن التخلي عنه-: الأراضي المحتلة من غوانتانامو بطريقة غير مشروعة يجب إعادتها لكوبا!”. في تلك الآونة كنّا منهمكون في النضال من أجل عودة الطفل المخطوف وبالعواقب الاقتصادية للحصار الهمجي.
قاعدة غوانتانامو البحرية اعتباراً من 11 أيلول/سبتمبر.
في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 2001 وقّع الرئيس بوش تشريع كونغرس الولايات المتحدة الذي سمح له باستخدام القوة كرد على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وقد استند بوش إلى هذا التشريع لكي يوقّع في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها أمراً عسكرياً وضع من خلاله الأسس القانونية لأعمال الاعتقال والمحاكمات في محاكم عسكرية، كجزء من “الحرب على الإرهاب”، بحق أفراد لا يحملون صفة مواطنين أمريكيين.
في الثامن من كانون الثاني/يناير 2002 أبلغت الولايات المتحدة كوبا رسمياً بأن من شأنها استخدام قاعدة غوانتانامو البحرية كمركز لاعتقال أسرى حرب أفغان.
بعد ذلك بثلاثة أيام، في 11 كانون الثاني/يناير 2002، وصل المعتقلون العشرون الأوائل، ليصل عددهم في نهاية الأمر إلى 776 أسيراً من 48 بلداً. لم يتم طبعاً ذكر أي من هذه المعطيات. كنا نفترض نحن بأن الأمر يتعلق بأسرى حرب أفغان. الطائرات الأولى هبطت مليئة بالأسرى، وبعدد من الحراس أكبر من عدد الأسرى. في ذلك اليوم نفسه أصدرت كوبا بياناً عاماً أشارت فيه إلى استعدادها للتعاون بتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها الأمر أو القيام ببرامج تنظيف ومكافحة الجراثيم الناقلة الأمراض ومكافحة الأوبئة في المناطق الخاضعة لسيطرتنا وتحيط بالقاعدة، أو بأي شكل مفيد وبناء وإنساني آخر يحتاجه الأمر. أتذكر هذه المعطيات لأنني شاركت شخصياً في تفاصيل المذكرة المقدَّمة من وزارة العلاقات الخارجية رداً على المذكرة الأمريكية. كم كنّا بعيدين عن التصور في تلك اللحظة بأن حكومة الولايات المتحدة كانت تستعد لإقامة معسكر تعذيب مريع في تلك القاعدة.
الدستور الاشتراكي المقرّ في الرابع والعشرين من شباط/فبراير من عام 1976 كان ينص في الشق ج) من مادته الحادية عشرة بأن “جمهورية كوبا تشجب الاتفاقيات أو المعاهدات أو التنازلات المتفَق عليها بشروط غير متساوية أو التي تتجاهل أو تنتقص من سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وتعتبر هذه الاتفاقات والمعاهدات والتنازلات غير شرعية”.
في العاشر من حزيران/يونيو 2002 صادق الشعب الكوبي في عملية استفتاء لم يسبق لها مثيل على المضمون الاشتراكي لدستور عام 1976، وذلك رداً على التعبيرات التدخلية والمهينة من جانب رئيس الولايات المتحدة، واهتمت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية بتعديله لكي يرسخ صراحة جوانب عدة يأتي من بينها المبدأ الثابت الذي يجب أن يحكم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية لبلدنا مع دول أخرى، حيث أضافت في ذات المادة الحادية عشرة، الشق ج): “لا يمكن للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع دول أخرى أن تخضع أبداً للتفاوض في ظل عدوان أو تهديد أو قهر قوة أجنبية”.
بعد الإعلان عن “الرسالة الموجهة إلى الشعب الكوبي”، في الحادي والثلاثين من تموز/يوليو 2006، أعلنت السلطات الأمريكية بأنها لا ترغب بحدوث أزمة مهاجرين جديدة ولكنها تتأهب لمواجهتها وقائياً، وتنظر ضمن هذا الإطار في استخدام قاعدة غوانتانامو البحرية كمعسكر لتجميع المهاجرين بطريقة غير مشروعة الذين يتم اعتراض سبيلهم في عرض البحر. وتفيد تصريحات عامة بأن الولايات المتحدة تقوم بعمليات توسيع للمنشأة المدنية في القاعدة، وذلك بهدف رفع قدرتها على استيعاب مهاجرين غير شرعيين.
كوبا من جهتها اتخذت كل الإجراءات الممكنة من أجل منع وقوع حوادث بين القوات العسكرية لكلا البلدين، وصرحت بأنها على احترامها للالتزامات المقطوعة في التصريح المشترَك حول شؤون الهجرة الموقَّع مع إدارة كلينتون. لم كل هذا الهراء والتهديد والجلبة؟
الدفع الرمزي لإيجار الأراضي التي تشغلها قاعدة غوانتانامو البحرية، البالغ 3386.25 دولاراً في السنة، بقي على حاله حتى عام 1972 حيث عدّله الطرف الأمريكي من تلقاء نفسه وجعله 3676 دولاراً. وفي عام 1973 جرت عملية تصويب جديدة لقيمة الدولار الأمريكي الذهبي قديماُ، ولهذا السبب فإن الصك الصادر عن وزارة الخزينة قد تم رفعه منذ ذلك الحين إلى 4085.00 دولارا سنوياً. وهذا الصك يُخصَم من حساب البحرية الأمريكية، المسؤولية الإدارية عن القاعدة البحرية.
الصكوك التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة كدفع بدل إيجار تذهب لصالح “الأمين العام لخزينة جمهورية كوبا”، وهي مؤسسة وموظَّف لم يعد لهما وجود منذ زمن طويل ضمن هيكل الحكومة الكوبية وتُرسَل هذه الصكوك عبر القنوات الدبلوماسية سنوياً. الصك العائد لعام 1959 تحول إلى دخل وطني، وذلك عن طريق الخطأ بكل بساطة. ومنذ عام 1960 وحتى يومنا هذا لم يتم أبداً قبض هذه الصكوك، لتضحي هذه إثباتاً على عملية تأجير مفروضة على مدى أكثر من 107 سنوات. أتصور على نحو متحفّظ بأن قيمتها هي عُشر ما تنفقه حكومة الولايات المتحدة على راتب معلم واحد في السنة.
إن “تعديل بلات” وقاعدة غوانتانامو البحرية على حد سواء كانا زائدين عن الحاجة. فالتاريخ يثبت بأن عددا كبيراً من بلدان هذا النصف من العالم، حيث لم تحدث ثورة كثورتنا، يخضع مجموع أراضيها لحكم الشركات متعددة الجنسيات والأوليغارشيات، لم تحتاج لهذا ولا ذاك. مواطنوها أصحاب المستوى التعليمي المتدني ومعظمهم من الفقراء، كان يتكفل بأمرهم الإعلام عبر زرعه لأفعال منعكسة.
من الناحية العسكرية فإن حاملة طائرات نووية مكتظة بالمدمِّرات وبحراستها العديدة، ومدعمة بالتكنولوجيا وبالأقمار الصناعية، إنما هي أقوى بعدة مرات ويمكنها الانتقال إلى أي مكان من العالم، حيثما ترغب الإمبراطورية.
إنما هم احتاجوا للقاعدة من أجل الإذلال ومن أجل القيام بالأمور القذرة التي تحدث هناك. إذا احتاج الأمر لانتظار انهيار النظام، سننتظر. المعاناة والمخاطر على البشرية كلها ستكون كبيرة، كأزمة البورصات الراهنة، وعدد متزايد من الأشخاص يتنبأون بذلك. انتظار كوبا سيكون دائماً في حالة تأهب للمعركة.
فيدل كاسترو روز
14 آب/أغسطس 2007
6:00 مساءً